إسقاط اتهامات بجرائم ضد الإنسانية عن شركة لافارج

قالت شركة لافارج الفرنسية لإنتاج الأسمنت والتابعة لمجموعة لافارج هولسيم، الخميس، إن محكمة استئناف فرنسية رفضت اتهاماً أولياً لها “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” فيما يتعلق بعملياتها في سوريا.

لكن الشركة الفرنسية لا تزال تواجه تحقيقاً في اتهامات “بتمويل الإرهاب” وتعريض حياة الناس للخطر وانتهاك عقوبات.

وتبحث السلطات الفرنسية فيما إذا كانت لافارج التي استحوذت عليها منافستها السويسرية هولسيم في 2015، قد دفعت أموالاً لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عامي 2013 و2014 مقابل استمرار العمل في مصانعها في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم وقتئذ.

وقالت لافارج هولسيم، إنها علمت بقرار المحكمة وتواصل التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان: “تأسف لافارج هولسيم بشدة للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا.. اتخذت الشركة خطوات فورية وصارمة لضمان عدم تكرار وقائع مماثلة”.

وفتح المدعون في جوان 2017 تحقيقهم في احتمال حدوث تمويل للإرهاب، وحققوا في أمر مدفوعات ربما قدمتها لافارج من خلال وسطاء إلى جماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” وفي عمليات شراء محتملة لمواد خام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات.

وذكرت لافارج هولسيم، أن كل الأفراد الذين خضعوا للتحقيق تركوا الشركة التي توقفت عن العمل في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات.