إسقاط اسم حسان حطاب من قضايا الإرهاب

في الوقت الذي كان ينتظر فيه كثيرون صدور حكم غيابي ضد حسان حطاب الملقب بأبي حمزة أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا، المتابع بجناية إنشاء جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب والتقتيل بين الناس، والمشاركة في جرائم القتل العمدي ضد العزل والأبرياء وجرائم أخرى لا تحصى..

•  فقد تفاجأ الجميع الثلاثاء، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لعدم ورود اسمه بجدول المحاكمات، بالرغم من وجوده بقرار الإحالة، ليتم الحكم غيابيا على رفيقيه واستثناء حسان حطاب من المحاكمة غيابيا.
• وهكذا أدانت الثلاثاء، محكمة الجنايات بالعاصمة دون إشراك المحلفين المحامي الجزائري (م،رشيد ) غيابيا بحكم 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري لتورطه في قضية إرهابية مع حسان حطاب أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا، فيما أدانت ذات المحكمة غيابيا المتهم (ب، كمال) المكنى كمال المستغانمي وهو من الأعضاء الناشطين في جماعة أبو حمزة خلال العشرية السوداء بحكم المؤبد بعد استكمال إجراءات التخلف ضدهما وفصل دعوتهما عن دعوى المتهمين الموقوفين (ب.محمد ) و(ع. حميدة) أمير سرية دلس، وهو مساعد حسان حمزة أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ليتم تأجيل قضيتهما إلى الدورة الجنائية المقبلة، بسبب غياب دفاع المتهم (ب. محمد) وتمسكه به، فيما ألغي اسم حسان حطاب من المحاكمة الغيابية، بالرغم من وجود اسمه في قرار الإحالة، وهكذا فإن استثناء هذا الأخير من المحاكمة بعد تجميد الملف لأكثر من دورتين بسببه يرسخ الاعتقاد القائم باستفادة حسان حطاب من قانون المصالحة بعد تسليمه لنفسه في سبتمبر 2007 ، بالرغم من وجود أكثر من 30 حكما غيابيا صادرا ضده من مختلف المحاكم الجنائية عبر الوطن.
• وحسب الأستاذة خنوف حضرية المؤسسة في حق المتهم (ع. حميدة) فإن قضية حسان حطاب أخذت أبعادا أخرى بهذه الطريقة، ما يفسر قرار رئيس محكمة الجنايات أمس، بمحاكمة المتهمين الفارين (م. رشيد) و(ب. كمال) غيابيا، واستثناء حسان حطاب، بالرغم من وجود اسمه في قرار الإحالة، حيث أدرج ثلاثتهم في حالة فرار، إلا أننا – تقول الأستاذة – تفاجأنا لنزع اسم حطاب من جدول المحاكمات، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا الأخير سيستفيد بشكل أو بآخر من المصالحة الوطنية، بالرغم من ثقل التهم الموجهة إليه.
• للتذكير سبق أن تأجلت القضية في سبتمبر 2007 بسبب تمسك دفاع المتهمين الموقوفين بالحضور الشخصي لحسان حطاب، باعتبار أنه سلم نفسه وهو طرف أساسي في القضية المطروحة على العدالة منذ 2003 ، إلا أن المحكمة آنذاك ارتأت تأجيل القضية لغاية استكمال إجراءات التخلف ضد حسان حطاب، باعتبار أن النائب العام أكد أنه لا يوجد في أي مؤسسة عقابية بالجزائر، بالرغم من أن وزير الداخلية آنذاك صرح أن حسان حطاب سلم نفسه للسلطات الجزائرية، وهو في تفاوض معهم من أجل استفادته من قوانين المصالحة الوطنية، ومن أجل التفاوض مع المسلحين في الجبال لتسليم أنفسهم وترك السلاح. ولحد الساعة لم يظهر أي خبر عن مكان تواجد أبو حمزة، وان كان قد استفاد من تدابير المصالحة، وفي هذا الصدد أكد لنا مصدر قانوني أن على حسان حطاب تخطي حواجز الأحكام الغيابية الصادرة ضده أولا ومن ثم الاستفادة من المصالحة، واعتبر أيضا أن استفادته من العفو قرار بيد القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
• أثار غياب ملف حسان حطاب المكنى أبو حمزة مؤسس والأمير الوطني السابق لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الدورة الجنائية السابقة بمجلس قضاء بومرداس تساؤلات عديدة يومها خاصة وأن ذلك تزامن مع تسليمه نفسه لمصالح الأمن رسميا بعد أن كان قد قرر الانسحاب نهائيا من التنظيم ووقف نشاطه، وفصل وزير الداخلية في هذه الإشكالية المطروحة آنذاك بالتأكيد على أن حسان حطاب سيحاكم عند انتهاء مصالح الأمن من التحقيق معه في تهم الإرهاب المنسوبة إليه وتحرك دفاع المتهمين المتابعين معه في نفس القضية ليطالبوا بإحضاره مادام موجودا لدى السلطات الأمنية، بعد أن أكد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة أنه غير مسجل في أي مؤسسة عقابية، وتم إرجاء المحاكمة الى الدورة الحالية وحوكمت نفس الجماعة أمس لكن مع “استثناء” حسان حطاب، ولم يصدر ضده أي حكم غيابي، وإذا كان من المنظور القانوني، يحاكم المتابع غيابيا على خلفية أنه لم يخضع للتحقيق و لم يتم سماعه من طرف قاضي التحقيق، ولم ترد تصريحاته في قرار الإحالة إلا أن ذلك لم يتم في جلسة أمس، مما يؤكد أولا وفاء السلطات بالتزاماتها تجاه “التائبين” الذين سلموا أنفسهم وقرروا وقف النشاط المسلح خاصة وأن حسان حطاب لم يتردد في التنديد واستنكار الاعتداءات الانتحارية في بيانات رسمية، وذهب الى أبعد من ذلك عندما دعا الشباب لتجاوز إغراءات الدعاية الإعلامية لتجنيدهم.
• ثانيا، يؤكد استثناء حسان حطاب ، أن الرجل استفاد رسميا من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، خاصة وأن محاميه كان قد أودع طلبا قبل انقضاء الآجال المحددة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ويملك حسان حطاب “الحق” في الإستفادة من تدابير المصالحة على خلفية أنه غير متورط في القضايا التي استثناها ميثاق السلم أبرزها التفجيرات في الأماكن العمومية، الاغتصاب الجماعي حيث كانت جماعته تستهدف رجال الأمن بشكل لافت، واستثنى طيلة سنوات نشاطه وإمرته من سنة 1998 الى غاية 2003 المدنيين في عملياته ويتم إسقاط المتابعات القضائية ضده بموجب ذلك.
• وأفادت مصادر من محيط عائلة حسان حطاب، أنه “يتواجد في مكان آمن” وتقوم عائلته (زوجته وأطفاله الثلاثة) ووالداه بزيارته بانتظام.