إسقاط المتعاقدين على مناصب “الاستيداع” من الترسيم

حددت وزارة التربية الوطنية بدقة فئات الأساتذة المتعاقدين المعنيين بقرار الرئيس عبد المجيد تبون، والقاضي بالترسيم الفوري لهم، ومن ثمة تحقيق الاستقرار للقطاع خاصة في الشق البيداغوجي التربوي على المديين المتوسط والبعيد، وإنهاء العمل “بنظام التعاقد” بصفة مؤقتة على مدار السنوات المقبلة، إذ تقرر رفض تثبيت المتعاقدين الذين اشتغلوا على مناصب الإحالة على “الاستيداع”.
أفادت مصادر “الشروق” بأن القائمين على وزارة التربية الوطنية، وخلال قيامهم بإحصاء الأساتذة المتعاقدين، وقفوا على بعض الوضعيات، والتي وجب تسويتها بشكل آني، قبل الشروع في مرحلة التجسيد الفوري للقرار الرئاسي الصادر في 11 ديسمبر 2022، والقاضي بترسيم الأساتذة المتعاقدين.
وعلى ضوء المعطيات المقدمة والتقارير المرفوعة من الميدان، أقدمت الوصاية على ضبط الفئات المعنية بالمقرر، ويتعلق الأمر بالمتعاقدين الذين تم تعيينهم على مناصب شاغرة، وهم في حالة خدمة فعلية لحد تاريخ اليوم، حيث أسقطت فئة الأساتذة الذين اشتغلوا كمتعاقدين على منصب الإحالة على الاستيداع، لكونها إيقاف مؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله لمدة تتجاوز سنة واحدة، غير أنه يمكن تجديدها أربع مرات، على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة، ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة، حيث يترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقيف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد، على أن يحتفظ المعني بالأمر بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع، شريطة حصول خمسة أسباب رئيسية وهي في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال، وفي حال القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة، وكذا للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر، فضلا على السماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا، وكذا لأغراض شخصية بعد سنتي أقدمية.
واستكمالا لتأطير عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على المناصب الشاغرة التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شدد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، خلال ترؤسه، السبت، لندوة مرئية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، بمقر الوزارة بالعاصمة، على ضرورة متابعة كافة الوضعيات وفحصها حالة بحالة، لمنح لكل ذي حق حقه كاملا في التثبيت في المنصب، والعمل على مواجهة أي تجاوزات قد تسجل على أرض الواقع، فيما أمر مديريه التنفيذيين الـ58 بأهمية احترام الآجال المقدمة لهم لكي يتسنى لهم استكمال كل الأعمال قبل نهاية شهر فيفري المقبل.