إسقاط الوزراء وأعضاء المكتب السياسي للأفلان من الترشح
-
-
18250
-
146
حولت مكالمة هاتفية تلقاها الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم مؤخرا من رئاسة الجمهورية، المقر المركزي للحزب إلى ما يشبه البركان، لم يتأخر في إخراج حممه بعد أن كشف بلخادم عن فحوى لقائه برئيس الجمهورية، الذي أمره بصفته الرئيس الشرفي للجبهة بإقصاء الوجوه القديمة الترشح وتكريس مبدأ التغيير، وهو ما يعني إبعاد جميع وزراء الحزب من المشاركة في التشريعيات.
وأكدت مصادر موثوقة لـ “الشروق” رفضت الكشف عن هويتها بأن رئيس الجمهورية بعد أن بلغته بعض تفاصيل إعداد قوائم الترشيحات الخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني، اتصل بالأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، هاتفيا ودعاه لعقد اجتماع حول هذا الموضوع، وهو ما اضطر بلخادم لقطع ترؤسه اجتماع للمكتب السياسي بعد مرور ربع ساعة فقط عن انطلاقه، وقصد مباشرة مقر الرئاسة، وأثناء الاجتماع سأله الرئيس عن ظروف الأفلان وحالة الانقسام التي يعرفها بسبب الحركة التقويمية، كما سأله عن رأس قائمة العاصمة، وثار غضبه حينما أجابه بلخادم بأن الأمر يتعلق بعبد العزيز زياري، فرد عليه الرئيس وفق تأكيد المصادر ذاتها قائلا: من هو زياري؟
وانتقد القاضي الأول للبلاد بشدة الأمين العام للحزب، بحجة أنه تجاهله ولم يشاوره أثناء إعداد قوائم الترشيحات رغم أنه الرئيس الشرفي للحزب، وأمره بإبعاد كافة وزراء الأفلان عن العملية الانتخابية، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي وكذا أمناء المحافظات، مع فتح المجال للشباب، وحسبما أضافته المصادر ذاتها فإن بلخادم وجد صعوبات كبيرة في إبلاغ المعنيين بهذا القرار، خوفا من ردة فعلهم، إذ أنه بمجرد أن كشف عن فحوى الاجتماع ثار غضب كل من حراوبية وسي عفيف وكذا بلعياط الذين دخلوا إلى مكتبه وسألوه عن حقيقة الخبر، فاضطر لإخفاء جزء من الحقيقة وإعلامهم بأن الأمر يتعلق فقط برئيس البرلمان عبد العزيز زياري، لكنهم تلقوا فيما بعد اتصالات هاتفية فردية من بلخادم الذي أكد إقصاءهم من الترشح للانتخابات التشريعية، وهو ما أحدث حالة من الغليان في مقر الحزب، إلى درجة سعى بعض المقصيين للتحالف مع التقويميين لسحب الثقة من الأمين بلخادم انتقاما منه، واتهموه بالتخلي عنهم، كما اتسعت رقعة الغليان لتشمل المحافظات، وسط رواج شائعات تتحدث عن استقالة زياري من المكتب السياسي.
ورغم ذلك تسعى قيادة الحزب لوضع وزير التعليم العالي رشيد حراوبية على رأس قائمة العاصمة ليتولى فيما بعد رئاسة البرلمان، بحجة أنه مدعوم من قبل شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، غير أن الإجراء اصطدم بعراقيل إدارية، كون حراوبية ما يزال مسجلا بمسقط رأسه بسوق أهراس، وبحسب متتبعين لشؤون الحزب، فإن قرار إقصاء وزراء الأفلان من سباق التشريعيات جاء على خلفية إصرار هؤلاء على إسقاط المادة 69 من قانون الانتخابات، التي تلزم الوزراء بالاستقالة من مناصبهم في حال الترشح للانتخابات.
وعلى الجهة المقابلة أفاد زعيم التقويميين صالح قوجيل الذي جمعه لقاء أمس، ببلخادم بفندق المونكادا، بأن المساعي جارية لدخول الانتخابات بقوائم موحدة غير مستبعد المشاركة بقوائم حرة في حال عدم استجابة القيادة للشروط التي رفعها، في حين قال مصدر آخر من التقويميين بأنهم تلقوا اتصالات من عضوي المكتب السياسي للاتفاق على الإطاحة ببلخادم.
ورفض عيسي قاسة المكلف بالإعلام للأفلان في اتصال معه الحديث عن حالة الغضب التي جعلت الحزب يعيش على فوهة بركان، مكتفيا بالقول بأن القوائم النهائية يتم إعدادها في مكان سري، ويقصد بذلك فندق المونكادا وتحت حراسة مشددة، وأن النتائج النهائية سيتم الإعلان عنها في ندوة صحفية سيتم عقدها يوم السبت 23 مارس الحالي، في حين نفى عبد الرحمان بلعياط عضو المكتب السياسي خبر إقصائه من الترشح، موضحا بأنه تلقى كامل التأييد من مناضلي الأفالان بسطيف وبأن القرار الأخير يعود للقيادة.
