إسقاط شرط توقيع المنتخبين لحرمان “العصابة” من توظيفه
أسقطت هيئة الحوار والوساطة، برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، شرط حصول المترشح للانتخابات الرئاسية على 600 توقيع فردي للأعضاء المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو البرلمانية، في محاولة من اللجنة تشجيع الراغبين والمترددين في خوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية المؤجلة.
وتفرض المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أي مترشح للانتخابات الرئاسية، تقديم قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو البرلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية.
وتمسكت اللجنة بإسقاط الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون السالف ذكره، وهي التي تتحدث عن إمكانية تقديم المترشح لـ600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس المحلية منها أو الوطنية، مع الاحتفاظ ببقية الفقرات الأخرى، وعلى رأسها الشرط المتعلق بالحصول على 60 ألف توقيع لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية.
ووفق نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق المكلف بالتشريع، والخبير في القانون الدستوري، مسعود شيهوب، العضو في لجنة كريم يونس، فإن هذه الأخيرة اهتدت إلى هذا المقترح بعد أن وقفت على بعض المعطيات التي اعتبرتها مشجعة على الانخراط في المسعى الانتخابي المقبل.
الخبير الدستوري أوضح في اتصال مع “الشروق”، أن لجنة الحوار والوساطة انطلقت من جملة من الاعتبارات، أولها أن المجالس المنتخبة حاليا مطعون في شرعيتها، كما أن هذه المجالس، تسيطر عليها الأحزاب المشكلة للتحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، تاج، والحركة الشعبية)، التي دعمت الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في كل العهدات الانتخابية، بما فيها مشروع العهدة الخامسة، الموؤود، الذي كان سببا في اندلاع الحراك الشعبي، الذي انفجر في نهاية فبراير المنصرم.
ومعلوم أن هذه الأحزاب يوجد جميع قادتها السابقين خلف قضبان المؤسسة العقابية بالحراش، بتهم تتعلق بالفساد، عندما كانوا مسؤولين في الحكومات المتعاقبة، التي عينها الرئيس السابق، المطاح به من قبل الحراك الشعبي.
كما انطلقت اللجنة في مقترحها من معطى آخر، مفاده أن العصابة يمكنها العودة من خلال استغلال الأسماء التي مكنتها من تبوء مقاعد في المجالس المنتخبة المحلية منها والوطنية، وذلك عبر دعم مرشح ما، في حين أن الأحزاب الأخرى التي عانت من ظلم “العصابة” أو الشخصيات غير المتحزبة، تبقى محرومة من هذا الامتياز.
ومن شأن هذا المقترح، أن يضع الجميع في مربع واحد، وهو طلب الحصول على 60 ألف توقيع لمواطنين عاديين، بل قد يتحول هذا المقترح إلى عقبة أمام أحزاب الموالاة والشخصيات التي كانت تدور في فلك العصابة، لأن كل من ساهم أو لعب دورا على صعيد دعم نظام الرئيس السابق، يبقى مطلوبا من قبل الحراك، الذي لا يزال يطالب برحيل كل المتورطين في دعم “العصابة”.
اللجنة اقترحت أيضا ذهاب حكومة نور الدين بدوي، تجاوبا مع مطالب الحراك الشعبي، الذي لا يرى في استمرار هذه الحكومة مشجعا على احتمال إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وذلك انطلاقا من ماضي الوزير الأول الحالي، المتهم بالتلاعب بنتائج أكثر من استحقاق انتخابي، محلي ووطني، عندما كان واليا، ثم وزيرا للداخلية، فكيف به وهو وزير أول في الوقت الحالي؟
ووفق مصادر من اللجنة فإن التجاوب مع هذه المقترحات من قبل رئيس الدولة، من شأنه أن يشد الجزائريين إلى الاستحقاق الرئاسي، الذي يصر نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، على أنه من الأجدى أن ينظم قبل نهاية السنة الجارية.