إسقاط 42 ألف شخص من قائمة المستفيدين من إعانات الشبكة الإجتماعية

اتهم وزير التضامن والأسرة والجالية بالخارج جمال ولد عباس، أطرافا بالتشويش على ملف الدبلوماسي الجزائري محمد حسني، مؤكدا أن هذه الأطراف التي لم يسمها تشكك في براءة الدبلوماسي المتهم في قضية مقتل المحامي مسيلي، على الرغم من نتائج تحاليل الحمض النووي التي خضع لها، كاشفا في ذات الوقت عن نتائج تطهير الشبكة الاجتماعية التي أطاحت بـ42 ألف مستفيد غير شرعي.

• وأضاف وزير التضامن موضحا أن أوامر الوزير الأول القاضية بتطهير الشبكة الاجتماعية من المحتالين والمشبوهين، أسفرت بعد ستة أشهر من بدايتها، عن إقصاء 42 ألف مستفيد من هذه الشبكة الموجهة للمعوزين والعاجزين ممن لا تتجاوز مداخيلهم الشهرية 4500 دينار شهريا، وكذا وجوب توفر بعض الشروط في المستفيدين، مشيرا إلى أن التحقيق في المستفيدين من أموال الشبكة الاجتماعية كشف تجاوزات كبيرة، أنتجت سوء تسيير لأموال الشبكة الاجتماعية، وعدم استفاء للملفات المرفوعة للمصالح الاجتماعية على مستوى الولايات.
• وأضاف ولد عباس على هامش عرض الوزير الأول لبرنامج الحكومة أمس، أن عملية التحقيق الجارية قصد تطهير الشبكة الإجتماعية ستتواصل الى حين ضبط قائمة بالمستفيدين الشرعيين، وغلق الباب أمام “المتطفلين” على أموال التضامن الوطني الموجهة الى شريحة المعوزين والمحتاجين الى مساعدة الدولة، مدرجا إجراءات التطهير في سياق ترشيد صرف أموال الدولة وإعاناتها.
• في سياق مغاير عاد الوزير المكلف بملف الجالية بالخارج الى اتفاقية تخفيض أسعار تذاكر السفر للمهاجرين الجزائريين بالخارج جوا وبحرا، وعن مدى صحة هذه الاتفاقية، وردا على أسئلة الصحفيين، قال إنه مستعد لعرض كل الوثائق التي تؤكد إجراءات التخفيض التي تجاوزت 50 بالمائة، بالنسبة لبعض الحالات من دون أن يخوض فيما كان مضمون الاتفاق الذي يجمع وزارته بالجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد دخل حيز التطبيق.
• وعن جثث “الحراڤة” التي لفظتها أمواج البحر بمنطقة سردينيا بإسبانيا والمشتبه في جنسيتهم، قال ولد عباس إن مصالحه عملت على إخطار عائلات “الحراڤة” الجزائريين، وطلبت تحاليل الحمض النووي لكل من يشتبه في إمكانية أن تكون إحدى الجثث لهم، مشيرا الى أن بعد ظهور نتائج التحاليل تبين أن 4 جثث من مجموع الجثث التي لفظتها الأمواج لجزائريين.