إسقاط 92 ألف معوز مزيف والتحقيقات جاربية لمعاقبة المحتالين

تتواصل حملة تطهير قوائم الاستفادة من أموال الشبكة الاجتماعية، إذ أحصت وزارة التضامن الوطني، حذف 92 ألف متلاعب ومندس ضمن قوائم المستفيدين من إعانات الدولة، ليرتفع بذلك عدد المشطوبين من القوائم على خلفية الإستفادات غير الشرعية بحوالي 20 ألفا في ظرف أسبوع واحد، موازاة مع تحقيقات وتحريات جارية بخصوص شرعية الاستفادة من قفة رمضان.

• وكشف وزير التضامن الوطني والجالية والأسرة بالخارج جمال ولد عباس في تصريح خاص “للشروق” أن مصالح النشاط الاجتماعي أحصت يوم الخميس الماضي آخر رقم بخصوص تطهير قوائم الاستفادة من الشبكة الاجتماعية، حيث قال أن عدد الأشخاص المحذوفة أسمائهم بلغ الـ 92 ألف مستفيد غير شرعي، في وقت كانت قد كشفت إحصائيات الأسبوع الماضي فقط، عن حذف 72 ألف مندس في قوائم الاستفادة من المنح الاجتماعية، موجة التطهير المتواصلة في الشبكة الاجتماعية من المرتقب أن تشمل الإستفادات من قفة رمضان، إذ تعمل مصالح النشاط الاجتماعي على المستوى البلدي والولائي على إجراء تحريات موازية على الأشخاص المستفيدين من  قفة رمضان، موازاة مع عمليات التوزيع اليومية التي تعرفها البلديات.
• التحقيقات الموازية التي تشرف عليها مصالح النشاط الاجتماعي، وفضلت أن تطلقها بالتوازي مع توزيع قفة رمضان، ترمي من خلالها إلى قطع الطريق أمام الأشخاص غير المؤهلين للاستفادة من إعانات الدولة الموجهة للمعوزين، في وقت أكد فيه جمال ولد عباس أن مصالح النشاط الاجتماعي ستحتكر دون غيرها من الجهات الخيرية، توزيع قفة رمضان، مشيرا إلى أنه من غير المعقول إدماج المساجد في عمليات توزيع قفة رمضان.       
• ومن دون أن يخوض في التفاصيل التي ستكون عليها، قال ولد عباس أن الجالية الجزائرية بالخارج ستستفيد من نفس الإعانات التي تخصصها الدولة لمواطنيها داخل التراب الوطني، ومعلوم أن وزارة التضامن كانت قد وقعت اتفاقيتين، الأولى جمعتها مع الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية والثانية مع الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، قصد تخفيض أسعار التذاكر لصالح الجالية عند دخولهم التراب الوطني.
• سياسة التطهير التي أكد وزير التضامن أنها ستواصل قطف رؤوس المندسين في الشبكة الاجتماعية تتأتي تزامنا مع دخول الزيادات التي سجلتها قيمة منحة التضامن الجزافية، حيز التطبيق شهر فيفري الماضي، حيث كان نحو 750 ألف معوز وعديم الدخل استفادوا من زيادة قدرت بألفي دينار، وهو العامل الذي دفع بقوة نحو تبني سياسة التطهير التي تمس بطاقية المستفيدين من منحة التضامن الجزافية، والتي أسفرت عن تعليق استفادة 92 ألف شخص بسبب توفرهم على الشروط اللازمة.
• وقد شرع في عملية التطهير هذه شهر جوان من السنة الماضية، ورتب لإنهائها شهر جوان المقبل، بناء على تعليمة وزارية وقعها وزير التضامن بأوامر من الوزير الأول بعد أن وقف على ارتفاع النفقات العمومية، بسبب رفع الحكومة لمنح المعوقين من 3 آلاف دينار إلى 4 آلاف دينار، أي بنسبة نمو تقدر بـ33 بالمائة، كما سجلت منحة المسنين كذلك ارتفاعا من 1000 دينار إلى 3 آلاف دينار شهريا.