إسقاط tva من القروض العقارية.. و31 منطقة صناعية جديدة في المزاد
فصلت الحكومة في التحضر لإطلاق 31 منطقة صناعية الشهر القادم، فيما ضبطت كل الترتيبات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وإنشاء مؤسسات جديدة، تمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز “أزمة البترول” التي ضيقت على الوضع المالي للبلاد.
ومن بين أهم الإجراءات التي ستكون سارية بداية من شهر سبتمبر القادم، التي ستشكل مضمون تعليمة لولاة الجمهورية، تخفيض الإيداعات لدى الموثقين على عقود الشركات وغيرها من العقود المتعلقة بالاستثمار، فرض غرامة على المستفيدين من أراض ذات طابع صناعي التي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها، موازاة مع إقرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل نسبة 17 بالمائة على العمليات المتعلقة بالقروض العقارية على المدى المتوسط والطويل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء مؤسسات والاستفادة من العقار الصناعي من خلال الشباك الوحيد على المستوى المحلي . هذا الأخير الذي سيحل محل لجنة المساعدة الولائية في تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، إذ تعول الحكومة على هذا الشباك لإنهاء المحاباة والمحسوبية في منح العقار الصناعي الذي عادة ما يسعى البعض إلى الحصول عليه دون إقامة الاستثمارات محل الطلب كأحد أساليب الاستيلاء عليه وتحويله.
وضمن هذا السياق، جمع الوزير الأول وزراء عدد من القطاعات في مجلس وزاري مشترك، لدراسة إنعاش الاستثمار وكيفية إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتدابير التي تم إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي بهدف ترقية النمو وإنتاج السلع والخدمات أيضا، فضلا عن الجانب المتعلق بالأحكام المتعلقة بتحسين المالية المحلية، وذلك من خلال إقرار إيرادات تعويضية لتخفيض نسبة الرسم على النشاطات المهنية لصالح نشاطات الإنتاج والترخيص لمنح إعانات لميزانية الولاية من طرف البلديات التي تتوفر على موارد مالية مهمة، مع إنشاء صندوق للضمان والتضامن للجماعات المحلية لامتصاص أموال الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وفي السياق، وفي إطار ما أقره الجهاز التنفيذي، وفي سياق التحضير لمرحلة ما بعد البترول، ولإنعاش السوق، سيلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم مديري المؤسسات المالية والبنكية للفصل في الآليات الكفيلة بتطبيق الإعفاء الضريبي لصالح المتهربين في خطوة منها لتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية، واستقطاب الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية التي تقدر بـ3700 مليار. وذلك من خلال المطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غير المتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات قانونية في مقابل اقتطاع 7 بالمائة من الأموال المودعة لدى البنوك. وسيفصل اجتماع اليوم في كيفية إقناع المتعاملين المعنيين بإيداع أموالهم وتطهير السوق واحترام التزاماتهم في المجال الجبائي أو الأعباء الاجتماعية.
الترتيبات الجديدة التي ستكون سارية بداية من الشهر القادم، في جانب منها وأخرى ستطبق بداية من الدخول الاجتماعي ترمي إلى دعم الدولة للاستثمار والإنتاج الوطني، من خلال دعم المتعاملين العموميين والخواص، قصد تقوية القدرات الوطنية في جميع القطاعات وتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي.