إسناد التبليغ عن التصريحات الجمركيّة الكاذبة لخرّيجي الحقوق
شدد المدير العام لقطاع الجمارك، نور الدين خالدي، في زيارته التي قادته إلى ولاية وهران مساء الأحد، على ضرورة الإسراع في تجهيز مناطق الشحن بكافة المطارات بأحدث وسائل العمل التي ستكون في خدمة المتعاملين الحقيقيين، وبالأخص أجهزة الفحص الالكتروني، وجعلها تستوعب الكميات الهائلة من البضائع التجارية، مع التخلي عن النظام الكلاسيكي القائم على فرض تجزئة الشحنات على المتعاملين، موجها تعليمات بالتخلي عن الوسائل القديمة المتواجدة على مستوى مناطق الشحن، كون أن طرق الاستيراد الحديثة تستدعي توفير أجهزة رقابية متطورة تتحكم فيها فرق الجمارك المؤهلة للقيام بدور رقابي يضمن حقوق التحصيل على وجه الخصوص.
كما أكد خالدي في لقاء جهوي جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين سهرة الأحد، بأن قطاع الجمارك لن يتوانى عن دعم المتعاملين الحقيقيين في مسايرة نشاطهم الاقتصادي الذي يوفر إضافة للاقتصاد الوطني وتسهيل تنفيذ التوجه الاقتصادي الجديد من خلال اعتماد كافة التسهيلات اللازمة ومرافقة المتعاملين وتسريع تحرير السلع عوضا من تكديسها، كما شدد على وجوب ترقية النظام المعلوماتي من خلال رقمنة جهاز الجمارك بهدف ترقية الصادرات وبلوغ الهدف الذي سطرته المديرية العامة للجمارك بتحقيق 5 مليار دولار صادرات.
ولفت خالدي إلى أن قطاعه أعطى كل التسهيلات للمتعاملين والمستثمرين من خلال خلق مناخ عمل شفاف يسمح لهم بتطوير أنشطتهم الاقتصادية، قائلا إن هناك تعليمات مشددة وجهت للمصالح الجمركية من أجل تسهيل عمليات الجمركة والفحص ورفع البضائع وترخيص التصريح الجمركي للبضائع في ظرف 5 أيام، مضيفا أن المديرية العامة تتدارس تقليص هذه المدة إلى 3 أيام، بالإضافة إلى إيداع بيان الحمولة قبل وصول السلع، وهو ما يفوت الفرصة لتكديس الحاويات والعبور المبسط بعد طلب تحويل البضائع نحو مناطق خارج الموانئ البحرية كالمستودعات العمومية أو الخاصة أو المحلات لأجل الجمركة في هذه المواقع.
في نطاق آخر، أكد المدير العام للجمارك الحرص على التفكير الجاد في إسناد مهام التبليغ لمؤهلين متخرجين من معاهد الحقوق، كونها مصالح حساسة على مستوى النقاط الحدودية البحرية والجوية.
وأعلن ذات المسؤول الجمركي خلال زيارة قادته إلى مكاتب التبليغ بميناء وهران، عن تحفيز هؤلاء الأشخاص المؤهلين ومنحهم علاوات وتشجيعهم للقيام بهذه المهام الحساسة، نظرا لحاجة القطاع لهذه الكفاءات، على اعتبار أن مجمل القضايا المطروحة أمام محاكم الوطن المتصلة بالنشاط الجمركي على صلة بالتبليغ لاسيما التصريحات الكاذبة، موردا أن التبليغ القانوني من شأنه حماية الخزينة من الضياع، في ظل تراجع نشاط التبليغ في السنوات الأخيرة.
