إسناد المرافق العمومية للمؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع السكني

قررت وزارة السكن إسناد جميع المرافق العمومية بالمشاريع الجديدة إلى نفس مؤسسة إنجاز المشاريع السكنية، مع منح صلاحية تسيير الأغلفة المالية الخاصة بها لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بعدما شدد الوزير على توفير كافة المرافق بالمجمعات السكنية لتجنب ما يعرف بـ “الأحياء المراقد”.

تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة النصوص القانونية والإجراءات التنظيمية لتطبيق قرار منح مشاريع المرافق العمومية على غرار المدارس والأسواق الجوارية، ومراكز الأمن والبريد وغيرها إلى نفس مؤسسة إنجاز المشاريع السكنية  .

وفي هذا الصدد، صرح المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، محمد رحايمية، لـ “الشروق”، أن وزير السكن، عبد المجيد تبون، وافق على قرار دمج المرافق العمومية المرافقة للمشاريع السكنية الجديدة، ومنحها لنفس مؤسسة الإنجاز.

وسألت “الشروق” مدير أوبيجي حسين داي، على هامش اللقاء التقييمي الذي جمع تبون بإطارات القطاع ، حول الطريقة التي ستتبعها الجهات المعنية بغرض تسريع وتيرة الإنجاز، لا سيما بعدما تقرر ضرورة توفير كافة المرافق  بالمجمعات السكنية الجديدة، رد رحايمية: “إن الوزير وافق على مقترح يتعلق بإسناد المجمع السكني بمرافقه إلى مؤسسة واحدة تحت إشراف ديوان الترقية والتسيير العقاري”.

وعن الصيغة المتبعة لتجسيد ذلك، خاصة أن الغلاف المالي للوزارة يتكفل فقط ببناء السكنات، في حين أن المرافق الأخرى تمولها القطاعات التي تتواجد تحت وصايتها، أشار رحايمية: “أنه تقرر جرد كافة الاحتياجات المالية لكل مرفق، ومن ثم صب الاعتمادات المالية في الحساب البنكي لديوان الترقية والتسيير العقاري” باعتباره الآمر بالصرف على المشروع. وهكذا يصبح ديوان الترقية يملك صلاحيات التصرف. ويهدف القرار إلى تسريع وتيرة إنجاز البرامج، على عكس ما كان عليه الحال في السابق.

وكانت العشرات من المشاريع السكنية قد عرفت تأخرا في تسليمها بسبب عدم جاهزية المرافق العمومية، على غرار المؤسسات التربوية والأسواق الجوارية ومراكز الأمن والبريد وقاعات العلاج، ما حال دون توزيع تلك السكنات، مثلما هو حاصل بالعاصمة التي أجلت عدة مرات عملية ترحيل 20 ألف عائلة، بفعل التأخر الذي تشهده تلك المرافق رغم الانتهاء من المشاريع السكنية منذ مدة، ما استدعى اللجوء إلى هذه الصيغة.