إسناد مهمة مراقبة مطاعم الرحمة لوزارة الصحة

ستكون مطاعم الرحمة خلال شهر رمضان 2017 تحت مجهر مديرية الصحة، على غير العادة، لمحاربة الاستعمال المشبوه لمواد غذائية فاسدة وتجنب التسمٌّمات الغذائية.

وفي هذا الصدد، سطرت مٌديرية الصحة لولاية الجزائر وتحسبا لدخول شهر رمضان، جملة من الإجراءات الوقائية لحماية صحة المستهلك، وأهمٌّها إخضاع جميع العمال المكلفين بتحضير وجبات الفطور الجماعي إلى مراقبة طبية، مع ضبط عدد من الإجراءات الاحترازية قبل حلول شهر رمضان، مثل تخصيص فرق طبية للمراقبة الدورية للمواد الغذائية، وخاصة اللحوم المستعملة من قبل أصحاب مطاعم الرحمة، في تحضير الوجبات الجماعية.

وإلى جانب معاينة مراكز ومطاعم الإفطار الجماعي، ستتولى مكاتب النظافة وحفظ الصحة على مستوى البلديات بمعاينة المياه الصالحة للشرب، تراقب المحلات والأسواق والمياه الصالحة للشرب.

وفيما يتعلق بالمصالح الاستشفائية والفرق الطبية والمداومات، كشف مدير الصحة لولاية الجزائر، محمد ميراوي، عن تكثيف نشاط الفرق الطبية والشبه طبية والمداومات خلال شهر رمضان المقبل،  لمواجهة الضغط المرتقب تسجيله، خاصة على مستوى المصالح الاستعجالية، حيث تم وضعٌ “خارطة صحّية بالمصالح الاستعجالية خلال رمضان، حيث سيتم تكثيف الفرق الطبية والشبه الطبية على مستوى 85 عيادة متعددة الخدمات، ومنها 41 وحدة صحية جوارية استعجالية، مع تفعيل نظام المداومة 24/24 سا وبنظام المداومة لتدعيم الخدمات الصحية لـ 8 مؤسسات استشفائية و 5 مراكز جامعية و 12 مؤسسة استشفائية متواجدة عبر ولاية الجزائر”.

كما كشف ذات المسؤول، عن تدعيم مخزون الأدوية خلال رمضان، وتوفير مختلف المستهلكات الطبية كالأكسجين ولوازم الدّم وكل ما تتطلبه الحالات الإستعجالية، كما يتم تكثيف العمليات التفتيشية الدورية للمراكز الصحية”. 

وفي الموضوع، رحّبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، على لسان رئيسها، مصطفى زبدي، بإجراءات مديرية الصحة لولاية الجزائر، متمنيا تعميمها على كامل التراب الوطني، ومؤكدا “أن مراقبة مطاعم الرحمة، يدخل في إطار العمل الوقائي الذي لابد أن يكون طوال السنة، وليس في رمضان فقط، خاصة للمطاعم الجماعية”، معتبرا حسب قوله أن المطاعم الجماعية تطبعها تجاوزات “يندى لها الجبين حسب شكاوى تلقيناها “.

ويرى زبدي، أنه لتحقيق وقاية طبية كاملة في رمضان، أن تتظافر جهود كل من وزارات الصحة والتجارة والفلاحة، عن طريق تفعيل لجان مشتركة، فقال “وزارة الفلاحة هي المخول الرئيسي لمراقبة نوعية اللحوم المقدمة في مطاعم الرحمة من خلال لجانها البيطرية”.