إشراك الجزائريين بـ30 % في رأسمال الشركات التجارية الأجنبية يثير الطوارئ لدى الفرنسيين والأمريكان

تحضّر الغرفة الفرنسية للتجارة بالجزائر ونظيرتها الأمريكية للاستفسار من الوزير الأول أحمد أويحيى حول الإجراءات الجديدة التي قررتها وزارة التجارة لتنظيم نشاط الشركات التجارية الأجنبية المقيمة بالجزائر، خاصة وأن قرار إشراك الجزائريين بـ30 % في رأسمالها يدخل حيز التنفيذ غدا الفاتح مارس.

• أثارت الإجراءات التي قررها الوزير الأول بخصوص نشاط الشركات التجارية الأجنبية في الجزائر حفيظة الدوائر الاقتصادية الأجنبية التي اعتبرتها صراحة “مضايقات تهدف إلى غلق الجزائر لسوقها التجارية”، وقد نزلت سلسلة القرارات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها من تجاوزات الأجانب مثل “الصاعقة” على المعنيين خاصة الشركات التي تنشط في مجال استيراد المواد الأولية والبضائع والمنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
• فبعد قرار رئيس الجمهورية إلزام الشركات الأجنبية إعادة استثمار 15 % من مداخيلها من العملة الصعبة بالجزائر، جاءت قرارات الوزير الأول أحمد أويحيى التي أعلن عنها وزير التجارة الهاشمي جعبوب يوم 5 فيفري باشتراط إدخال الجزائريين بنسبة 30 % في رأسمال الشركات التجارية الأجنبية الناشطة بالجزائر كتأكيد على عزم الجزائر على حماية اقتصادها من الانفتاح العشوائي والفاحش، الشيء الذي لم تستسغه خاصة الشركات الفرنسية والأمريكية والدليل تحضير مراسلة من غرفتي بلديهما للوزير الأول تطلب فيه كتابيا توضيح شكل ومجال تطبيق القرارات الجديدة.
• وحسب ما توفر من معلومات فإن قرار إقحام الجزائريين في رأسمال الشركات التجارية الأجنبية للسماح لها بالنشاط سيبدأ تطبيقه ابتداء من غد الفاتح مارس بالنسبة للشركات الجديدة، وستمنح الشركات الموجودة من قبل مهلة إلى غاية 30 سبتمبر المقبل لتجد لنفسها شركاء جزائريين بنسبة 30 %، وستكون شركات السيارات وشركات الدواء معنية بالدرجة الأولى، خاصة الفرنسية التي تستورد بهدف البيع في السوق الجزائرية.
• وبلغ عدد الشركات التي تستورد البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها 23.500 منها 1600 شركة أجنبية حسب إحصائيات وزارة التجارة.
• ومن بين أهم الانشغالات المطروحة لدى الأجانب ضمن مراسلتهم للوزير الأول، مدى تطبيق الإجراءات على شركات تنشط منذ مدة في الإنتاج والبيع بالسوق الجزائرية، إلى جانب قرار اشتراط اكتساب الجزائريين لـ51 %من رأسمال شركات الإنتاج التي ستنشأ مستقبلا.
• ويذكر أو رئيس الجمهورية أعلن الثلاثاء الماضي عن إنشاء صندوق للاستثمارات قبل نهاية مارس تكون محصلته 1.5 مليار يورو لتمويل الاستثمارات الوطنية المحلية وحماية البلاد من الاستثمارات المشبوهة والطفيلية.