إصدار سندي مؤسساتي بقيمة 200 مليار

أنجزت المغاربية للإيجار المالي الجزائر، الأحد بالجزائر العاصمة، بنجاح إصدارا سنديا مؤسساتيا بقيمة 2 مليار دج، هو الرابع من نوعه.
وجاء هذا خلال جلسة لفرز إصدار السندات، تحت إشراف بنك التنمية المحلية، الوسيط الرئيسي لعمليات البورصة الذي يرافق الشركة في هذه العملية، بحضور ممثلي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) وكذا ممثلي البنوك العمومية والخاصة.
وعرفت هذه الجلسة تقديم خمسة طلبات اكتتاب من طرف مستثمرين مؤسساتيين، بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دج، أي 100 بالمائة من مبلغ الإصدار الأولي، حيث تم تحديد مدة الاستحقاق بخمس سنوات، بمعدل قسيمة قدره 4ر5 بالمائة.
وتضمنت العملية 200 ألف سند بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف دج للسند، حسبما أفاد به رئيس مجلس المديرين للمغاربية للإيجار المالي الجزائر، الأمين سنوسي.
وأوضح سنوسي أن المبلغ الإجمالي المحصل “سيوجه بشكل خاص لإعادة تمويل نشاط الإيجار المالي لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على دعم نموها وتطورها، كما ستسمح هذه العملية بتعزيز مكانة الشركة في السوق مع الاستمرار في تنويع مصادر تمويلها”، لافتا إلى أن “المغاربية للإيجار المالي تخطط للعودة إلى سوق السندات بانتظام بهدف عقد إصدار أو إصدارين سنويا من أجل تلبية احتياجاتها المستقبلية لإعادة التمويل.”
من جهته، وفي تصريح صحفي، أوضح المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف لالماس، أن هذه العملية تدخل في إطار “استراتيجية البنك لمواكبة تعليمات وتوصيات السلطات العامة القاضية بتنويع مصادر التمويل”، مشيرا إلى أن “الفترة الأخيرة عرفت تنويعا كبيرا في هذا الإطار”.
وتأتي هذه العملية بعد إصدار لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، في نوفمبر الماضي، تأشيرتها على وثيقة المعلومات المتعلقة بإصدار قرض سندي من قبل شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر، موجه للمستثمرين المؤسساتيين، بقيمة قدرها 2 مليار دج.
ويقود بنك التنمية المحلية العملية بصفته وسيط عمليات البورصة المرافق للشركة، إلى جانب جزء من نقابة الاستثمار التي تتكون أيضا من القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك الجزائر الخارجي، سوسيتي جنرال-الجزائر، شركة “انفست ماركت” وكذا شركة “تيل ماركتس”.
وتعتبر شركة المغاربية للإيجار المالي مؤسسة مالية متخصصة في نشاط بالإيجار المالي، معتمدة بالجزائر منذ سنة 2006 برأس مال قدره 5ر6 مليار دج، حيث سبق لها القيام بثلاثة إصدارات للسندات في 2015 و2017 بقيمة 2 مليار دج وكذا في 2024 بقيمة 3 مليارات دج.