فاتح ربيعي يدعو لتغيير حقيقي:
إصلاحات الرئيس تجاهلت مطلب الأحزاب الجادة
كشفت حركة النهضة عن عدم رضاها باستبعاد الأحزاب السياسية من تطبيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية، داعيا في دورة استثنائية مجلس الشورى الوطني إلى اتخاذ القرارات المناسبة لمناقشة هذه الاصلاحات، واعتماد تغييرات حقيقة وليس مجرّد مسكنات.
- وذكّر الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي بأن النهضة كانت من أوائل الداعين لفتح حوار جدي مع الطبقة السياسية، ومكونات المجتمع لبلورة رؤية شاملة من شأنها معالجة الأوضاع من أساسها، والمشكلات من جذورها.
- ولم ترض حركة النهضة عن استبعاد الأحزاب من تطبيق إصلاحات الرئيس الأخيرة، “على الرغم من استجابة السلطة لبعض المطالب، فإنها تجاهلت مطلب الأحزاب الجادة في إشراكها في وضع الآليات الكفيلة بتجسيد الإصلاحات، فأوكلت مهمة الإشراف إلى الحكومة والبرلمان الحالي، فيما تعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات، وأحالت صياغة مقترحات تعديل الدستور إلى لجنة لحد الساعة نجهل تركيبتها، مع إقرار السلطة بعدم قدرة البرلمان وعدم أهليته لمنافسة التعديلات الدستورية المترقبة”.
- مضيفا في كلمة افتتاحية لدورة المجلس الاستثنائية، أن خطاب رئيس الجمهورية في 19 مارس، وما صاحبه من إصلاحات، يؤكد صحة نظرة الحركة من جهة وخطأ من يحصر الأزمة في جانبها الاجتماعي، ويستبعد شقها السياسي في جهة ثانية.
- وطالبت الحركة بإصلاح حقيقي، وليس مجرد مسكنات، وتنبه إلى عدم تجاهل رياح الغضب والتغيير، فهي اليوم مهنية قطاعية، وقد تتحول إلى عواصف مركزية شاملة.
- وانتقدت الإصلاحات المعلن عنها، بأنها غير مرتبة ترتيبا منطقيا لتحقيق بناء سياسي منطقي صحيح، فمبدأ سمو الدستور وتدرج القوانين، يقتضي أن يبدأ الإصلاح بالدستور أولا، ثم القوانين العضوية المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخابات، ثم القوانين العادية ليكون النسيج مترابطا، ومع الأسف فإن المنطق السائد في هذه الإصلاحات مقلوب ومعكوس، فكيف نبدأ بقانون البلدية، ثم القوانين العضوية، وأخيرا الدستور وليس ذلك ربما إلا في الجزائر.
- وذكرت أن الإصلاحات في جزء مهم منها موكول لحكومة الحالية وللبرلمان، في الوقت الذي اعترف المسؤول الأول في البلاد بأن ما هو موجود من مؤسسات لا يعبر عن تمثيل شعبي حقيقي، وأضافت الحركة “إذا كان البرلمان فاقد للمصداقية فإن الحكومة المنبثقة عنه كذلك، فكيف نسند الإصلاحات لجهة هذا حالها”.
- وعبّرت الحركة عن تخوفها من أن تفرغ الإصلاحات من محتواها من قبل الرافضين لها، ليتم اللجوء إلى حلول ترقيعية ومسكّنات، ما يطيل في عمر الأزمة لصالح أحزاب وجهات يخدمها بقاء الحال على ما هو عليه.