إصلاحات بلا أجندة ولا تواريخ
حدث الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة عن الكثير من المسائل، غير أنه لم يتحدث عن أحد أهم النقاط التي تعطي المصداقية لأية مبادرة تستهدف الخوض في أي إصلاح، ألا وهي آجال تجسيد هذه الإصلاحات، الأمر الذي أنقص المبادرة الكثير من إيجابياتها.
- تالرئيس وإن أشار إلى “إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، ستعرض عليّ اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا”، إلا أنه لم يفصح عن هوية هذه اللجنة ولا عن توقيت إعدادها للتقرير الذي سيتم على إثره ضبط التعديلات التي ستدرج على الدستور.
وتشكل هذه الاعتبارات انتقاصا من قيمة إصلاحات كثيرا ما انتظرها الشعب، يقول أرزقي فراد “إن عدم وضع جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات، يؤكد عدم وجود رغبة في التغيير لدى السلطة”، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون تهدئة الشارع الذي يعيش على وقع حركية غير مسبوقة، تحركها الرغبة والتطلع إلى تغيير يرافق التحولات التي تعيشها المنطقة العربية والمغاربية على وجه التحديد.
أرزقي فراد حذر من “التمادي في التلويح بإصلاحات غير واضحة الملامح والمعالم، بداعي التمويه والمراوغة”، لافتا إلى أن “الجزائريين لا يمكنهم أن يتخلفوا عن ركب السائرين في التحولات التي يشهدها جيراننا” في تونس، التي فرض فيها التغيير عن طريق الثورة، والمغرب الذي كان توجهها نحو الإصلاحات واضح المعالم وبأجندات محددة، كما جاء في خطاب عاهلها، محمد السادس.