إصلاحات الدولة ومراجعة السياسات العمومية بالجزائر

تحتاج الجزائر لإصلاح الحُكم الذي يكون طبعا بإصلاح الدولة. ولا يمكن إصلاح هذه الأخيرة دون مراجعة شاملة للسياسات العمومية.فما هو مضمون هذه السياسات؟ وما التوجهات الجديدة التي نعطيها إيّاها في المستقبل؟ وكيف نجعلها أكثر فعالية في الوقت الذي يطلب المواطنون ـ وخصوصا المعوزّون ـ من الدولة أكثر؟

• في حالة الجزائر، يجب أن نذكّر بأن المسؤولية الاجتماعية مطلب ملحّ للجزائريين؛ مطلب يندرج في إطار الحركة الوطنية للتحرير وأصبح أكثر مشروعية وللبلاد مدخول ملك للأمة كلها.
• لكن، في الوقت ذاته، يبقى كل من التوازن في الأموال العمومية والتسيير المحكم للميزانية ضروريا في بلد يعتمد في جزء كبير من موارده على ثروة غير متجددة.
•  
•  الفكرة هي أن نجعل الدولة أكثر فعالية في مفهوم وتطبيق السياسات العمومية، دون المساس بالأموال العمومية ولا مضاعفة العجز في الميزانية. وباختصار نقول: تسيير الأعمال الاجتماعية للدولة بفعالية ودون التقليل منها.
• ويتبيّن هنا أن المشكل ليس بسيطا، فانتظار المواطنين للدولة وسياسة الخدمات العمومية (خاصة في مجالي التربية والصحة) ومسؤولية الدولة اجتماعيا كلها عوامل تجعل من تطبيق مراجعة السياسات العمومية معقدا ومشكوكا فيه.
• فعلى إصلاح الدولة أن يعتمد على رؤية ثاقبة وعلى توضيح مهمتها في سياق عولمة الاقتصاد التي تُخضع كل نشاط للكفاءة والنجاح والتنافسية. ونعلم أن الدولة لا يمكن ولا يجب أن تُسيّر كمؤسسة.
• المبدأ الثاني لإصلاح ناجح للدولة يمسّ ضرورة إنشاء مسار يجمع الحكومة والنقابات والمستعملين. إذ يجب أن يكون الحوار الاجتماعي في قلب إصلاح الدولة.
•  
•  
• تعتبر السياسات العمومية من مسؤولية الدولة التي توزع من خلالها على المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جزءاً من الثروات التي تجمعها من الأمة. وتستعمل لذلك الضرائب التي تجمعها وكذا الميزانية. والتحويلات الاجتماعية هي الاتجاه الذي تستعمله الدولة في التوزيع.
• ومع الأزمة الاقتصادية والصعوبات المالية الناجمة عنها، يصبح تمويل السياسات العمومية صعبا. وبخصوص مسألة تمويل السياسات العمومية، هناك أطروحتان:
• 1. تنصح الأطروحة الأولى الدولة بالانسحاب وتقليص سياساتها العمومية بشكل كبير، وأن تدع للسوق مهمة توزيع الخدمات الجماعية، أي تقلل الدولة من التضامن.
• 2. تدافع الأطروحة الثانية عن المبدإ القائل بتمسك الدولة بالسياسات العمومية، لكن بشرط أن تُراجع تسييرها بالبحث عن الادخار ومحاربة التبذير وألاّ يكون ذلك على حساب حماية المواطنين من الأخطار. وهذه الحماية يجب أن تظل مهمة الدولة الرئيسة.
•  ومن جهتنا، نقول إن السياسات العمومية لطالما كانت ترتكز على مفهوم »الدولة هي التي تحمي وتوزع«… دولة حمائية مبنية على الخدمة العمومية وتعتمد على مؤسسات عمومية عديدة لضمان الحماية الاجتماعية. والنقاش يدور اليوم حول التمسك بهذه الدولة الحمائية. فمع العولمة الليبرالية، تصبح الدولة الحمائية دولة منظِمة تتميز بتضييق مجال الخدمة العمومية والتضامن.
• وترتكز هذه الدولة على قطاع عمومي بسيط وعلى خدمة عمومية جديدة لا تقصي التسيير من طرف الخواص بل تشجعه في بعض الحالات.
• وفي هذه الدولة تظهر معضلة لم تجد حلولا شافية لحد الساعة:
• 1. إن الأزمة الاجتماعية والإقصاء وازدياد ظاهرة عدم المساواة، التي تسببت فيها العولمة، جعلت المجتمع يطلب الدولة بشدة. وهذا الطلب على الدولة أكبر في الجزائر لأنه أكثر مشروعية.
• 2. إن الأزمة المالية للدول واشتراط تنافسية المؤسسات يتطلبان تخفيض النفقات العمومية (الصحة، المنح العائلية ومنح التقاعد…) وتخفيض الأعباء الاجتماعية التي تسددها المؤسسات.
• وأمام الدولة الجزائرية 3 تحديات:
•  –البحث عن تنمية اقتصادية قوية والحصول عليها،
•  –البحث الدائم عن تحسين تنافسية المؤسسات،
• – دعم التلاحم الاجتماعي الذي يفترض تحسين الظروف الاجتماعية لكل شخص.فإذا ما قُبل مشروع الدولة الحديثة هذا، يتضح معنى إصلاح الدولة ويتحدد مسار تطبيقه.