أظراف تبارك وأخرى تشكك وثالثة تطالب بالملموس
إصلاحات بوتفليقة في حاجة إلى ضمانات التجسيد
عبد الله جاب الله: الخطاب أهمل الجوانب الاجتماعية للإصلاحالجزائر في حاجة لإصلاحات شاملة وعميقة تجنبها ما هو حاصل في بعض البلاد العربية، ولكن عملية إصلاحية شاملة وعميقة يجب أن تنصب حول محورين أساسيين وهما: أولا الدستور والقوانين وقد جاء الخطاب متحدثا حول هذا المحور، وأشار إلى النية في مباشرة إصلاحات هامة في الدستور والقوانين.
- والمحور الثاني هو الرجال الذين يضطلعون بتنفيذ الإصلاحات، وهذا الجانب أهمله الخطاب، كما أهمل الحديث عن جوانب أخرى من الإصلاحات الهامة، منها الإصلاح الإداري والقضائي والسكن، وأهمل أيضا الجبهة الاجتماعية مثل الشباب والصحة والطلبة والأساتذة، لكن أملنا أن يتم تدارك هذا مستقبلا.
عبد الرزاق مقري: الرئيس لم يتحمل بنفسه مسؤولية الإصلاح
لقد وضع رئيس الجمهورية خطابه أمس ضمن إطار مهم من حيث الشكل، حيث كان الناس ينتظرون تدخله بمناسبة افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، فقرر أن يجعله خطابا للأمة بعد إعلانات رسمية بأنه سيتخذ إجراءات مهمة لدعم الديمقراطية، فرفع التوقعات بشأنه إلى أعلى المستويات ولا شك أن خطابه يتضمن إجراءات مهمة مثل فتح ورشات عديدة لمراجعة الدستور وعدد من القوانين منها قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الجمعيات، وفتح مسار للحوار بين الأحزاب وغيرها بخصوص هذه المراجعات، وكذلك رفع العقوبات عن الإعلاميين. لا يوجد فيما تحدث به رؤية خاصة للإصلاح، وإنما أرجع الكرة للطبقة السياسية لتتناقش بينها، في حين أنه حينما أراد فتح العهد الرئاسية والتحول لنظام رئاسي أو حينما أراد جعل اللغة الأمازيغية لغة وطنية لم يستشر الأحزاب وعرضه على البرلمان والاستفتاء دون انتظار، فلماذا لا يتحمل هو نفسه مسؤولية الإصلاح هذه المرة علما بأن الاحتجاجات القائمة الآن صارت كلها تتجه لرئاسة الجمهورية ولا تطلب من الأحزاب والحكومة شيئا لأنها تعلم بأنها لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر شيئا.
محمد بولحية: الإصلاحات ستزيل الاحتقان الاجتماعي
نثمن ما جاء في الخطاب عن تعديل الدستور بما يضمن التعددية الحقيقية وكذا الإصلاحات السياسية والإعلامية، ما من شأنه إزالة الاحتقان الذي طال شرائح واسعة من المجتمع الجزائري. ونعتبر هذه الإصلاحات خطوة نحو التجسيد الفعلي للنظام الديمقراطي التعددي والخروج من ديمقراطية الواجهة، ونعتبر فتح المجال السياسي والإعلامي والنقابي والجمعوي والخيري وفك القيود أمام إطارات الأمة هو الضمان الأمثل للاستقرار والأمن والتطور، إلى جانب الشروع الفعلي والفوري في تفعيل المؤسسات الرقابية على المال العام وضرورة محاسبة المفسدين والمرتشين بما يعيد الطمأنينة للنفوس.
جمال عبد السلام: الخطاب استجاب لمطالب الاصلاح
جاء الخطاب استجابة من الرئيس لمقترحات الحركة ورؤيتها في التغيير ومناحي الإصلاحات بنسبة كبيرة، حيث جاءت مبادرة الرئيس في وقتها بطرحها سلة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو المطلب الملح الذي ظلت الحركة تطالب به، منها ضرورة إشراك الطبقة السياسية وجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل الإقدام على أية إجراءات بشكل انفرادي، وخلو الخطاب من التهجم على أية جهة واستيعاب الرئيس لشرعية المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتركيزه على تجنيب الجزائر المزيد من الدماء والدموع.
- مهري:المشكلة لبيست في النصوص بل في عجز النظام
“استمعت ككل المواطنين إلى الخطاب الذي ألقاه مساء أمس الرئيس، وهو في حاجة إلى قراءة معمقة لمقارنته بما يطمح له الشعب الجزائري وتطرحه الساحة السياسية. ولا شك أن مضمون الخطاب كان يلتصق أكثر بالواقع السياسي، لو جاء تتويجا لنقاش وطني عميق واستشارات واسعة بين كل الذين يدعون بصفة أو أخرى لمساندة مسيرة الإصلاح والعمل على إنجاحها. لكن يظهر أن هناك اعتقادا بأن الإصلاح يكون أسلم كلما كان بعيدا عما تفرزه أو تطرحه الساحة السياسية. العنصر البارز في هذا الخطاب هو حصر الإصلاح، أساسا، في تعديل النصوص، مما يدل على تجاهل حقيقة كبرى وهي أن عجز نظام الحكم ومساوئه تكمن في ممارسات النظام وقواعد عمله المستترة أكثر مما هي ناشئة عن النصوص سواء كانت دستورا أو قوانين”.
حركة الحقوق والحريات تنتقد غياب جدول زمني لتجسيد إصلاحات الرئيس
انتقدت حركة الحقوق والحريات غياب جدول زمني وأجندة محددة المعالم، لتجسيد الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة أول أمس، التي جاءت بعد الغليان الذي تشهده الساحة الوطنية والظروف الإقليمية، معتبرة في نفس الوقت أن الإصلاحات بعيدة كل البعد عن تطلعات الشركاء والفاعلين في الساحة السياسية، كما اعتبرتها اعترافا بفشل الكتلة السياسية المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد منذ الاستقلال.
وأشارت الحركة التي انشق أبطالها عن الآرسيدي إلى أن النظام الحاكم أراد من خلال الإصلاحات المعلن عنها إخفاء التحدي الشعبي القوي من أجل التغيير الديمقراطي، وحرمان قوى التغيير، بما في ذلك الرأي العام الدولي لتجنب تفاقم عزلة البلاد الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الرئيس لم يكشف عن محتويات الإصلاحات الموعودة، في ظل غياب ما سمته الحركة وجود آلية ضمان تجسيدها، منتقدة تجاهل الرئيس احتجاجات الشارع الجزائري في خطابه.
لخضر رزاوي
محمد حديبي: لا معنى للإصلاحات ما لم ترحل الحكومة
تلقت حركة النهضة خطاب رئيس الجمهورية بنظرة إيجابية في دعوته إلى جملة إصلاحات سياسية وقانونية لمختلف القوانين المسيرة لأجهزة الدولة، وهو مطلب شعبي دعت إليه حركة النهضة، والطبقة السياسية من أجل تجنيب البلاد مخاطر انزلاق لا قدر الله نحن في غنى عنها. إنه لا معنى للإصلاحات السياسية ما لم تترجم واقعيا من قبل حكومة تؤمن بالإصلاحات وقادرة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للشعب الجزائري، وهو ما يدفعنا إلى المطالبة برحيل الحكومة الحالية لأنها في تقديرنا حكومة فشلت في جميع القطاعات.
سلطاني: على الرئيس الإشراف على الإصلاح بنفسه
ثمن أمس أبو جرة سلطاني رئيس حركة حمس من عين الدفلى محتوى خطاب رئيس الجمهورية خصوصا أنه يلبي حسبه تطلعات الشعب وطموحات المواطنين، لكنه يحتاج لتسقيف زمني وتحديد الأولويات والجهة التي تشرف على تجسيد مضامينه تفاديا للبيروقراطية، مطالبا بضرورة إحداث نقاش وطني وميثاق شرف لما وصفه بتطبيع العلاقات مع المجتمع بغية تطويق الذهنيات البالية التي كانت تتعمد التزوير في الانتخابات، داعيا العدالة للإشراف على كل الاستحقاقات، لأن بعض أعوان الإدارة ألفوا التزوير حتى ولو لم يطلب منهم، لأنهم يتحسسون إما من الإسلام أو الديموقراطية أو الوطنية. وعن سؤال الشروق حول الآليات التي من شأنها ضمان إقحام الشباب المتذمر على الأوضاع للمشاركة في الإصلاحات، أوضح سلطاني أن العدالة الاجتماعية ومنح الثقة في الشباب كفيلان بتكريس ذلك. وقال سلطاني أنه يتعين على رئيس الجمهورية متابعة التنفيذ شخصيا، خصوصا أن الخطاب تضمن 50 إصلاحا في جميع مناحي الحياة، ونفى الرجل إقصاء المعارضة، لكنها هي تطالب بحل البرلمان وتأسيس لجنة سياسية وذلك لم يلق إجماعا، محذرا من حل المجالس المنتخبة الحالية وإعادة الانتخابات وفق القانون الحالي.
م.المهداوي