“إصلاحات بوتفليقة لن تؤدي إلى عودة الفيس والأصولية”

توّقع وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله أمس أن تسفر الإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية إلى تعيين مفتي الجمهورية، مستبعدا أن تؤدي تلك الإصلاحات إلى عودة الفيس أو الأصولية، بحجة أن الشعب لديه ما يكفي من الوعي وهو لا يقبل التطرف باسم الإسلام.

• وقال غلام الله على هامش أشغال مجلس الأمة بأنه لا توجد علاقة ما بين الإصلاح السياسي ومخاوف البعض من عودة الفيس أو الأصولية، مؤكدا بأن مهامه تقتصر على التكفل بالأئمة ولا تهمه الساحة السياسية، كما أن الإمام يقوم بحماية المسجد والمصلين، ولا تهمه أشياء أخرى، معلنا انشغاله في الظرف الحالي بمعالجة مطالب الأئمة من بينها تلك المتعلقة بمراجعة الأجور، التي قال بأنه لا يمكنه أبدا تحديد الزيادة التي ستشملها، مقللا من تعرض هؤلاء الأئمة لتعسف الإدارة، قائلا:”من تعرض لأي تعسف كان ما عليه سوى التقدم بشكوى”.
• وبخصوص رابطة الأئمة التي يتم العمل على تأسيسها، وستكون بمثابة تنظيم نقابي يضمن حقوق الأئمة ويجعلهم ينشطون في إطار قانوني واضح ومحدد، قال غلام الله بأن وزارة الداخلية هي من سيفصل في هذا الملف لأنها الجهة الوحيدة التي تمنح الاعتمادات.
• وقال الوزير بأن تعيين مفتي الجمهورية قد يتم الفصل فيه في إطار الإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلن عنها القاضي الأول في البلاد، وفي تقديره فإن الملف يتولاه رئيس الجمهورية شخصيا، لأن مفتي الجمهورية هي مؤسسة رئاسية، “لذا قد يتم إدراجها في سياق الإصلاح السياسي”.
• وفي إطار حديثه عن الفتوى قال وزير الشؤون الدينية بأن مهمة المجالس العلمية على مستوى المساجد تتوقف عند تبيان الحكم الشرعي في المسائل الخلافية التي يثيرها الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، ويمكنها أيضا أن تتدخل للصلح بين المتخاصمين قبل الوصول إلى الجهات القضائية وذلك من باب الوساطة، أو الإجابة على استشارة تطلبها الجهات القانونية، غير أنها مطالبة باحترام الأحكام القضائية وأن لا تتدخل فيها. 
• وفيما يتعلق بملف الحج والعمرة، كشف غلام الله بأن وزارته أجرّت 50 عمارة في مكة، وهي لا تميز أبدا ما بين المقيمين في توزيعهم على تلك الفنادق، معلنا عن استئجار حافلات مميزة تحسبا لموسم الحج القادم بغرض تحسين ظروف نقل الحجاج، مذكرا بأنه من شهر جانفي الأخير تم إلغاء الاحتكار الذي كان ممنوحا للديوان الوطني للسياحة، من خلال توسيع مشاركة الوكالات إذ ستتولى 28 وكالة التكفل بـ 14 ألف حاج.
• كما سيتم تقييم أداء كل الوكالات، مع سحب الرخص من التي لا تثبت جدارتها في التكفل بالحجاج،  بغرض ضمان التنافسية ما بين الوكالات السياحية، كما ستلتزم كل وكالة بتقديم لائحة مسبقا للمعتمرين على مستوى الوزارة ليصادق عليها الوزير وذلك قبل تمريرها على السفارة السعودية، وهي نفس القائمة التي تجبر الوكالات على إخضاعها لرقابة الهيئة الوصية بعد عودة المعتمرين، وسيتم مساءلة الوكالات بشأن المتغيبين ومحاسبتهم.