إصلاح “الباك” سيكون سياسيّا.. ودوافعه تقشفيّة وليست بيداغوجية

أكد الناطق الرسمي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا”، ايدير عاشور، أن نقابتهم لم تقترح أي تعديل بخصوص موضوع إصلاح البكالوريا، مبررا الأمر في تصريح لـ “الشروق”، الخميس، بالقول “شاركنا في جلستيْ حوار فقط من أصل 8 جلسات جمعت الشركاء الاجتماعيين مع الوزارة، وأثناءها اقتنعنا بأن القرار المتخذ بشأن إصلاح شهادة البكالوريا سيكون سياسيا أكثر منه بيداغوجيا، والدليل أن المجتمعين في جلسات العمل الدورية يقترحون فقط، ومجلس الحكومة هو من سيقرر ويفصل في القرار النهائي..”.

وتأسف الناطق الرسمي لـ”الكلا” كون الحكومة تبحث -حسب تعبيره- عن حل اقتصادي، لمواجهة التقشف، فاقترحت إصلاح البكالوريا، وجعلت على رأس التعديلات موضوع تقليص أيام البكالوريا، حيث قال “حتى عملية التفكير في إصلاح البكالوريا كانت من اقتراح الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي دعا في الندوة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المنعقدة شهر جويلية 2015 إلى إعادة النظر في “الباك”، مقترحا العودة إلى النظام القديم، وهو الامتحان في 3 أيام بدل 5”.

ويرى عاشور ايدير أن المشكل المطروح حاليا ليس في امتحان شهادة  البكالوريا، وكيفية إجرائه، لكن الإشكال يكمن في إصلاح المنظومة التربوية بصفة عامة، والتعليم الثانوي بصفة خاصة،  “ولا يمكن أبدا لإصلاح البكالوريا أن يأخذنا لتحسين أحوال منظومتنا التربوية المتقهقرة”.

وأكد المتحدث، أن نقابتهم لن تتحمل أي تبعات سلبية بخصوص موضوع إصلاح البكالوريا، كونهم لم يقترحوا ولم يقتنعوا أصلا بالفكرة.

وفي موضوع ذي صلة، دعا ايدير الحكومة إلى الالتزام بوعودها بخصوص وضعية الأساتذة المتعاقدين الراسبين في مسابقة التوظيف الأخيرة، “حيث وعدهم سلال بالتجديد الآلي لعقود عملهم ابتداء من الدخول الدراسي المقرر في 4 سبتمبر المقبل”، كما طالبت “الكلا” بإسراع وزارة التربية في الإعلان عن مسابقة داخلية للتوظيف تخص الأساتذة المتعاقدين.

ويُشار، أن نقابة “الكلا” كانت من بين الرافضين للتوقيع على ميثاق أخلاقيات مهنة القطاع، كونه يقيد حركة الشركاء الاجتماعيين حسب تبريرهم، كما ساندت بقوة انتفاضة الأساتذة المتعاقدين في “مسيرة الكرامة” شهر أفريل المنصرم.