“إضرابات وطنية بالمستشفيات ومراكز الصحة الجوارية ابتداء من أكتوبر”

أكد إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع مباشرة بعد العيد وسيتم الإتفاق على موعد لعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، وذلك من أجل تقييم الأوضاع العمالية والمهنية والإجتماعية لممارسي الصحة العمومية البالغ عددهم 20 ألف موظف عبر الوطن.

• وأضاف المتحدث في اتصال مع “الشروق”: “نتأسف لأن الأوضاع مازالت على حالها والمشاكل تزداد تراكما منذ تطبيق الخارطة الصحية بطريقة ارتجالية وبدون تشاور ما يبعث بممارسي الصحة العمومية على العودة للإحتجاجات والإضرابات لأن القواعد النقابية غاضبة والعمال غاضبون”.
• وقال مرابط “حتى التعليمات التي وجهها الوزير لمسؤولين كانوا حاضرين معنا في الإجتماع لحل ثلاث ملفات عالقة في قطاع الصحة، وطلب منهم تسويتها في أقرب الآجال، لم تزال لم تحل، ومازالت مطروحة إلى يومنا هذا”.
• وأضاف مرابط” بكل أسف سجلنا تخاذلا من السلطات العمومية في ملف القوانين الأساسية، بلخادم قال عندما كان رئيس حكومة بالحرف الواحد أن القوانين الأساسية ستصدر كلها وتطبق كلها قبل جويلية 2008 على أقصى تقدير، غير أنه وللأسف الشديد نحن الآن في سبتمبر 2009، ولم نر شيأ، مشروع القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية سلم يوم 30 مارس 2008 للوظيف العمومي ومنذ ذلك اليوم لم يظهر عنه أي خبر”.
• وأكد المتحدث أنه تم على مستوى اللجنة المشتركة في الوظيف العمومي إعادة بعث الإجتماعات الدورية بين الوظيف العمومي والوزارة الوصية حول مشروع القانون الأساسي، وإلى حد الآن لم يتم الإتفاق على الصيغة النائية للمشروع، هناك مقترحات تم الإتفاق عليها منذ سنتين بين النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ووقعت محاضر الاجتماعات بين النقابة والوزارة، غير أن عددا من هذه الإقتراحات رفضها الوظيف العمومي، ورغم أن الوزير وعدنا بالإفراج عن القانون بالصيغة التي  تم الإتفاق عليها، “إلا أننا لم نسمع إلى حد الآن أي جديد عنه… وما يزال حبيس أدراج اللجنة المشتركة”.
• ومن بين المقترحات التي تم الإتفاق عليها مع الوزارة حسب المتحدث “تصنيف المناصب العليا للممارسين الطبيين الذين يشغلون مناصب مسؤولية، ترقية الممارسين في الصحة العمومية بدرجتين في سلم الأجور في كل مرحلة، حيث تم الإتفاق مع وزارة الصحة حسب ما تشير إليه محاضر الإجتماعات على أن الصيدلي وجراح الأسنان يصنفان عند التوظيف في الدرجة 15 وعند ترقيتهم للدرجة الثانية يصبحون في التصنيف 17، وعندما يرقون إلى الدرجة الثالثة يصبحون خارج إطار سلم الأجور لأن سلم الأجور حسب الشبكة الجديدة يتضمن 17 درجة فقط.