مديرية الطيران المدني وديوان الرصد الجوي تنكروا لمطالبهم
إضراب وطني لشل حركة الموانئ والمطارات يوم 23 مارس
قرر عمال الديوان الوطني للأرصاد الجوية الدخول في إضراب وطني يشمل 76 مركزا للرصد الجوي، يوم 23 مارس القادم، الموافق لليوم العالمي للأرصاد الجوية، وقال مجموعة من ممثلي العمال، في تصريح لـ “الشروق” أن السلطات الوصية تراجعت عن تعهداته، التي أعطيت لهم عقب الاعتصام الأخير المنظم أمام المقر الوطني للديوان، وأكد العمال أن النشاط لن يضمن إلا في حالة طارئة تتطلب نشرة جوية خاصة للتحذير من مخاطر قد تلحق بالحركة البحرية أو الطيران.
-
وأكد المهندسون والتقنيون أن “هناك تذمرا كبيرا”، بسبب رفض المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية استقبالهم وفتح باب الحوار، رغم استجابة وزير النقل، عمار تو، لندائهم وفتح باب الحوار واستقباله لممثلي العمال، يوم12 فيفري الماضي، وتعهد الوزير برفقة مدير الطيران المدني والرصد الجوي بالرد الإيجابي على مطالبهم، في أقرب وقت، وأوضح هؤلاء أنه منذ ذلك التاريخ لم يتلقوا ردا.
-
وكشف ممثل الوفد الذي استقبله وزير النقل، أن خيار الإضراب مرده تأكيد المدير العام بأن رئيس الحكومة رفض إقرار الزيادات لفائدة المهندسين والتقنيين “وهو ما دفعنا للإضراب بحكم أننا الحلقة الضعيفة في وزارة النقل، رغم أننا نضمن العمل ليلا ونهارا24 على 24 ساعة “، مضيفا أن تدني الأجور تسبب في بروز حالات هجرة، مست مؤخرا 8 مهندسين، من أصل 12 مهندسا تم تكوينهم لفترة سنتين، بغرض الشروع في عملية تسيير مشروع التنبؤات الجوية الرقمية “الحاسوب”، وهو مركز دولي خصص له رئيس الجمهورية غلافا ماليا قدره 200 مليار سنتيم، وكان مقررا تدشينه، في أكتوبر 2009، من قبل وزير النقل، غير أنه لا يزال هيكلا من دون روح.
-
وتمتد خدمات الرصد الجوي إلى قطاعي الطيران لتحديد ظروف الطيران لفائدة 21 مطارا يوميا كل 3 ساعات، والمؤسسات وشركات الأشغال العمومية، والنقل البحري، حيث تحتاج البواخر البترولية وناقلات الغاز الحصول على مستوى مياه الميناء إلى تحديد مستوى “روساك” لتفادي انقطاع أنبوب التوصيل بالوقود.
-
وناشد العمال، في لقاء مع “الشروق”، رئيس الجمهورية التدخل وإيفاد لجنة تحقيق، عقب موجة الهجرة التي أصابت السلك التقني، بسبب تدني الأجور التي تقل أربعة مرات عن تقنيي الملاحة الجوية، مطالبين بوضع أجورهم ضمن مصاف أجور الملاحة الجوية، وتسيير المطارات وشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث أن مهندس دولة في قطاع الرصد الجوي، أجره القاعدي 18 ألف دينار ويتقاعد بعد 42 سنة خدمة براتب 25 ألف دينار، وهو راتب يقل عن أجر منظفة في المطار.