إضراب أعوان الرقابة يعرض صحة المستهلك للخطر في رمضان
أصر عمال قطاع التجارة على افتكاك حقوقهم بالدخول في حركات احتجاجية ابتداء من الإثنين، تتبعها إضرابات عامة عن العمل بالموازاة مع الأسبوع الأول من رمضان، قابلة للاستمرار إلى غاية الأسبوع الثاني منه، في حالة تعنت الوصاية وعدم رضوخها لجملة من المطالب المرفوعة وعلى رأسها غياب الحماية بالموازاة مع الاعتداءات المعنوية والجسدية التي تعترضهم أثناء تأدية مهامهم، خاصة مع الأوضاع الراهنة، الأمر الذي قد يضع صحة المستهلك في خطر لغياب الرقابة على المواد الاستهلاكية.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة احمد علالي، في تصريح ل”الشروق”، أن وقفتهم الاحتجاجية المنظمة الإثنين، قرب مقر وزارة التجارة، لقت تجاوبا من طرف الأعوان بحضور أكثر من 500 مشارك، وقد تخلل الفترة وقفات أخرى بكل المديريات على مستوى ولايات التراب الوطني، معلنا عن دخولهم في إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس يتبعه إضراب آخر خلال الأسبوع الثاني من رمضان في حالة عدم موافقة وزارة التجارة على مطالبهم المرفوعة، موضحا أن حركاتهم تلك لن تتوقف إلى غاية تحقيق مطالبهم، كاشفا انه تم توفير للمناسبة الرمضانية الحد الأدنى من الخدمة حتى لا يتم التنصل من مهمتهم.
وعن الأسعار المرجعية التي أقرتها الوزارة بشان بعض المواد الأكثر استهلاكا خلال المناسبة الرمضانية، خاصة على مستوى الأسواق الباريسية، ثمن المتحدث مجهودات الوصاية التي اعتبرها إجراءات هامة قدموا بشأنها الدعم، غير أن كيفية تطبيقها ومراقبتها يبقى غير واضح وهاجس الأعوان، وبشأن الخطر الذي سيواجه صحة المستهلك خلال شهر رمضان الذي تكثر فيه مختلف المخالفات التجارية بما في ذلك إنتاج وعرض بعض المواد الاستهلاكية بطرق وكيفيات غير صحية، أجاب المتحدث أن الأمر وارد، وتأسف لذلك، كون طموحهم كان يرمي لتفادي مثل هذه المشاكل، خاصة خلال الشهر الفضيل.
يذكر أن مطالب المحتجين ارتكزت على ضرورة الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي والقانون الأساسي والتكوين الفعلي لموظفي القطاع، إظهار كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصيغة رسمية للنقابة الوطنية، عدم الزج بمفتشي الرقابة في الميدان في ظل هذه الظروف بإلغاء التعليمة رقم 340/2019، حفاظا على سلامتهم الجسدية والمعنوية لاسيما وان تسخير القوة العمومية لمرافقة مفتشي الرقابة في كل الخرجات أمر غير ممكن ميدانيا بسبب كثرة الخرجات وعدد فرق المفتشين، فضلا عن إلغاء التعليمية رقم 94/2019 نظرا لخطورتها على أمن وسلامة المستهلك، وضرورة تمكين موظفي الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الإدماج في الأسلاك التقنية والمطالبة بقانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وغيرها.