إضراب في البنوك العمومية يوم 10 نوفمبر المقبل

أعلنت نقابة البنوك العمومية، الأربعاء، الدخول في إضراب وطني يوم الأحد 10 من نوفمبر المقبل، تنديدا بما وصفته أسلوب التعامل مع “الشريك الإجتماعي كتهميش وإقصاء”، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات التي بقيت نتائجها عالقة.

وفي بيان لها، قالت النقابة المنضوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إنه “تقرر تنظيم يوما احتجاجيا بالتوقف عن العمل يوم الأحد 10 نوفمبر وذلك بعد سلسلة من المفاوضات التي انتهت يوم 12 جوان المنصرم وبقيت نتائجها عالقة لأسباب نجهلها ورغم الوعود المستمرة والمتواصلة والتي استبشر بها عمالنا خيرا إلا أنها تبخرت هباء مما جعل ممثلي العمال في وضعية حرجة أمام عمال مختلف المؤسسات البنكية التابعين لها”.

وأشار البيان أن قرار دخول البنوك في الإضراب جاء لعدم التجاوب بالتطبيق الفعلي لأرضية المطالب التي تعتبر جزءا ضئيلا أمام ما يعانيه العمال.

وأوضح البيان أن الأمناء العامون يعتبرون ذلك انقطاعا لأسلوب الحوار والتشاور الذي تبنوه دائما لتفادي كل ما هو سلبي.

وأضاف البيان أنه تقرر في حالة عدم التجاوب سيتم استعمال كل الآليات المتاحة في ظل قوانين الجمهورية الجزائرية، مؤكدا في السياق ذاته أن أبواب الحوار للشروع في التطبيق الفعلي لنتائج المفاوضات تبقى مفتوحة.