إضراب وطني في التربية أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية عمال التربية إلى إضراب وطني في قطاع التربية أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري عبر جميع المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، منذرة بذلك عن عدوة الحركات الإحتجاجية إلى قطاع التربية بعد هدوء دام طيلة السنة الدراسية الماضية، وذلك احتجاجا على تصنيف المساعدين التربويين البالغ عددهم 40 ألف مساعد تربوي على المستوى الوطني في الصنف 8.

• رغم ان كل النقابات في قطاع التربية كانت تطالب بتصنيفهم في الصنف 10 ضمن المشروع  التمهيدي المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية الذي ناقشه مجلس الحكومة منذ وذلك  أسابيع، ومن المنتظر أن يصادق عليه مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
• وأعلن ممثلو النقابة الوطنية لعمال التربية  أنهم سيودعون اليوم “إشعار بالإضراب من 20 إلى 22 أكتوبر على مستوى المصالح المعنية”، مذكرين بأنهم رفعوا مطالبهم عدة مرات لوزارة التربية الوطنية غير أن هذه الأخيرة ـ حسبهم ـ  لم تأخذها بعين الإعتبار.
• وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية تصنيف المساعدين التربويين في الفئة 10 ومنحهم الحق في تسجيل أنفسهم على قائمة أهلية شغل منصب مراقب عام.  
• وأوضح المنسقون الولائيون للمساعدين التربويين في ندوة صحفية نظمت بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية أن “المساعدين يطالبون بتصنيف في الفئة 10 عوض الفئة 8 التي تم إدراجها في مشروع القانون الأساسي علما أنهم كانوا من قبل مصنفين في الفئة 6، كما طالبوا باسترجاع حق التسجيل على قائمة أهلية شغل منصب مراقب عام“.
• كما طلبت النقابة من الوزارة الوصية “إعادة إدماج كافة المساعدين التربويين في السلك البيداغوجي على المستوى الوطني“.
• وأوضحوا يقولون “في السابق كان لنا الحق في تقديم طلب للحصول على منصب مراقب عام للتربية بعد 10 سنوات من التجربة، لكن القانون الجديد يسمح للجامعيين فقط الذين لهم تجربة سنتين من شغل هذا المنصب”، مضيفين أنهم يرفضون تصنيفهم الحالي كإداريين.
• ومن جهة أخرى يفرض القانون الجديد بأن “يكون كل شخص يرغب في تقديم طلب للحصول على منصب مساعد رئيسي للتربية حائزا على شهادة جامعية و هو ما لا يمكننا توفيره بما أنه تم توظيفنا خلال الثمانينيات بالمستوى النهائي”.
• قرر المساعدون التربويون الشروع في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 20 أكتوبر الجاري، للمطالبة بإعادة التصنيف في الرتبة العاشرة كباقي الأسلاك التي لديها نفس المستوى، مع منحهم الحق في الترقية لمنصب مستشار التربية حسب الخبرة المهنية، وفتح مجال التكوين وفق المادة 104 لقانون الوظيفة العمومية، إلى جانب تقليص الحجم الساعي وفتح باب الحوار مع ممثلي ذات السّلك.
• وعليه، طالبت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية التي تبنت قرار الإضراب، كافة المساعدين التربويين، بالتجند والاستجابة الواسعة لنداء الإضراب “من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة ورد الاعتبار لهم“.