إضراب وطني للمحامين يومي الأربعاء والخميس القادمين

قرر اتحاد منظمات المحامين مقاطعة العمل القضائي يومي 30 سبتمبر الجاري والفاتح أكتوبر الداخل، احتجاجا على المساس بحقوق الدفاع.

وحسب بيان المنظمة “بعد الاستماع لممثل منظمة المحامين لناحية الجزائر، خلال الاجتماع الذي احتضنته المحكمة العليا الإثنين، وبعد المداولة وفقا للقانون، يدين ويندد مجلس الاتحاد بتصرفات رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة يوم 24-09-2020 تجاه هيئة الدفاع وتجاه نقيب المحامين لمنظمة الجزائر ويعتبر هذا التصرف الأرعن انحرافا خطيرا، ما كان ليحصل لو التزم القاضي برفع الجلسة وطبق المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة”.

وطالب الاتحاد في بيانه من وزير العدل تفعيل هذه المادة أي المادة 25 بخصوص هذه القضية وذلك بإحالة الملف على اللجنة الوطنية للطعن”.

وأضاف البيان “يذكر مجلس الاتحاد بأن الحق في الدفاع حق مقدس لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف ولو كان المتهم ارتكب أبشع الجرائم، فإن له الحق في محاكمة عادلة طبقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر”. وانتقد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين اللجوء للمحاكمات عن بعد، بالتأكيد “أن تعميم المحاكمات المرئية يفقد للعدالة قيمتها الإنسانية، ذلك أنه يتعين عدم الركون إلى هذا الإجراء إلا استثناء لأن للمتهم الحق في المثول أمام الجهة القضائية والتفاعل معها، وأن هذا التعميم جعل من المحاكمات الأخيرة محاكمات شكلية وصورية تمس بمعايير المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع”.

وختم البيان بإعلان إضراب ليومين “قرر مجلس الاتحاد مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني يومي 30 سبتمبر و01 أكتوبر 2020 مع مراعاة الآجال تنديدا بالاعتداءات التي طالت حقوق الدفاع وتضامنا مع منظمة الجزائر العاصمة ويبقى مجلس الاتحاد في اجتماع مفتوح لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات”.

ومعلوم أن قبضة حديدية تشهدها الساحة القضائية، منذ يوم الخميس الماضي بسبب الملاسنة بين النقيب عبد المجيد سليني وقاضي الجلسة خلال محاكمة رجل الأعمال، مراد عولمي، أدت إلى إصابة المحامي بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.