إضراب وطني مفتوح بالعامة للامتيازات الفلاحية

شرع، أمس، عمال العامة للامتيازات الفلاحية الواقع مقرها العام ببئر توتة غرب العاصمة في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا منهم على بقاء المؤسسة تواجه مستقبلا مجهولا في ظل افتقاد المؤسسة لمخطط عمل وبرامج تسمح بتحصيل المؤسسة لمداخيل تحافظ على الوتيرة الاقتصادية للشركة، ودعا العمال وزير القطاع، رشيد بن عيسى، لتنفيذ الوعود والقرارات الواردة في تعليمة صدرت مؤخرا تقضي ببعث النشاط بالشركة مجددا.

• وأكد ممثلو العمال، أمس، في تصريح لـ”الشروق”، نفاذد سبلهم في التجسيد الميداني للوعود المقدمة من قبل المسؤولين على مستوى شركة مساهمات الدولة ولاسيما تماطل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تطبيق قرار بعث المؤسسة ورفع عنها التجميد الحاصل، علما أن الفرع النقابي راسل، منذ يوم 16 ديسمبر الماضي، وزارة الفلاحة للتأكيد على نفاد مدة تجميد الإضراب، “نظرا لعدم الاستجابة لأرضية المطالب”.
• ويشار الى أن أكثر من 20 مقاولا لديهم ديون لدى الشركة قاموا، أول أمس، بالتقدم لدى المديرية العامة للمطالبة بمستحقاتهم العالقة المقدرة بالملايير، واستقبلهم نائب المدير العام للنظر في مطالبهم، كما أن قرابة 400 عامل تابع لشركة العامة للامتيازات الفلاحية ببئر توتة يشتكون من عدم تقاضي رواتبهم العالقة لأكثر من شهر، كما يعيش العمال حالة من الضبابية على مصيرهم ومستقبلهم المهني بالشركة، بعد ما دخلت ذات الشركة في حالة من الإفلاس، بسبب عدم تلقيها مساعدة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتسوية وضعيتها المالية تجاه زبائنها.
• وأفاد الفرع النقابي للعامة للامتيازات الفلاحية، في بيان له، أن تطبيق الزيادات في الأجور بنسبة 40 بالمائة لم يجسد لحد الساعة، كما أن لجنة المشاركة وكذا اللجنة المختلطة لدراسة الجانب الاجتماعي لم تنصب، ولم تراجع كذلك الاتفاقية الجماعية الخاصة بمراجعة الأجور والتي دخلت حيز التنفيذ، قبل سنة، وأشار البيان إلى وجود عدد من السيارات المعطلة في الحظيرة لم يتم إصلاحها.
• ومعلوم أن العامة للامتيازات الفلاحية تكفلت، منذ سنوات، بدعم مشاريع استصلاح الأراضي الفلاحية البور، والتي تطرح في ملفات استثمار يصادق عليها من قبل المصالح الولائية عبر ربوع الوطن.