إضراب وطني مفتوح في قطاع التربية بدءا من 10 أكتوبر

أعلنت قواعد الأسرة التربوية إضرابا وطنيا مفتوحا، بعد 13 يوما من الدخول المدرسي، تنفيذا لتهديداتها إزاء المشاكل التي بقيت تعيق القطاع، سيمس الأطوار التعليمية الثلاثة، احتجاجا على عدم تجسيد وزارة التربية الوطنية ميدانيا الاتفاق المبرم يوم 21 أفريل الماضي.

• وأقرت نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، الشروع في إضراب وطني مفتوح بداية من 10 أكتوبر الداخل، ودعت النقابتان ممثلي الأسرة التربوية بجميع فئاتهم ورتبهم وأسلاكهم “للدخول في إضراب وطني شامل من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة لاسترجاع المكانة الاجتماعية والمهنية والتربوية لموظفي القطاع”.
• وأكد بيان اتحاد عمال التربية والتكوين، أمس، عقب عقد دورة المجلس الوطني الطارئة بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة، أول أمس، أن بداية الدخول المدرسي تزامن مع “ظرف تشهد فيه الساحة التربوية غليانا وتذمرا شديدين خاصة وأن الملفات المطروحة والمدونة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية يوم 21 أفريل2011 لم تتم معالجتها رغم الوعود ومدة 5 أشهر”.
• وأفاد البيان أن دراسات ومقارنات قدمت للوصاية كشفت “الفروقات الشاسعة بين نظامنا التعويضي والأنظمة التعويضية لقطاعات في الوظيفة العمومية”، حيث احتسبت منحة التأهيل لعدة قطاعات بنسبة 45 بالمائة، وعلى الراتب الرئيسي في حين احتسبت بنسبة 25 بالمائة و30 بالمائة حسب التصنيف لقطاع التربية، كما احتسبت منح كل القطاعات على الراتب الرئيسي باستثناء قطاع التربية، واستفادة بعض القطاعات من منح جديدة مستحدثة في حين تم رفض استحداث أي منحة خاصة بقطاع التربية.
• واعتبر ممثلو الأساتذة وعمال التربية أن هناك تهميش “لعدم تثمين مهنتنا رغم أن المادة 08 و80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية تنص على أن قطاع التربية قطاع استراتيجي منتج ذي الأولوية الأولى”، وطالبت بمراجعة “الاختلالات الفادحة في القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية، منها التصنيف المجحف في حق موظفي التوجيه المدرسي والمساعدين التربويين والمخبريين والأساتذة المهندسين في الابتدائي، غلق آفاق الترقية، سقوط  أسلاك، والمناصب العليا”.
• كما استنكرت النقابتان عدم فتح مناصب مكيفة لمعالجة مشكلة الأمراض المزمنة المنتشرة في القطاع نتيجة الضغط الاجتماعي والنفسي، وحرمان مناطق الجنوب من منحة التعويض النوعي للمرسوم  95 / 330، وبقاء احتساب منح المناطق على الأجر الأساسي لسنة 1989، والإجحاف في العطل المدرسية لهذه السنة الدراسية، رغم أن الدخول والخروج موحد والمقرر واحد، يضيف البيان.
• ووصفت النقابتان معالجة الوصاية لملف الخدمات الاجتماعية بالعرجاء بإلغاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية “مما يفقد صفة التضامن التي أنشئت من أجلها الخدمات الاجتماعية”.
• وبخصوص كثافة الحجم الساعي الذي أرق الأساتذة خاصة في التعليم الابتدائي، اتهمت النقابتان الوزارة بالترويج لتقليصه إلى 21 و 22 ساعة، “إلا أن المفارقة في الدخول المدرسي اتضح بأن الحجم الساعي بقي كما كان، إضافة إلى جعل النشاطات اللاصفية اختيارية للتلاميذ، ولم تسند إلى ذوي الاختصاص، فتحول الأستاذ في هذه الحصص إلى حاضن للأطفال يترقب قدوم الأولياء”.
• من جهته، قال، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بنقابة “كنابست” لـ “الشروق”، أن ضغطا كبيرا لأعضاء المجلس الوطني حصل خلال الدورة، “مما دفعنا لشن إضراب مفتوح”، وعن دعوة الوصاية لرفع مقترحات النظام التعويضي، قال “وجهت لنا دعوة وسنحضر اللقاء ونعرف الهدف كيف تسير الجلسة وإذا كانت لا تعارض مع الهدف المسطر، وسنواصل الإضراب إذا لم يحصل ملموس”.