إضراب وطني يهدد امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

أقرت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، الشروع في إضراب وطني عام أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وهذا اعتبارا من تاريخ 6 جوان المقبل من أجل رد الاعتبار للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

• وأكد المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين نجيب بن مدرو في اتصال مع “الشروق” بأن الإضراب الذي أقرته التنسيقية سيمس وبشكل مباشر الامتحانات الرسمية الخاصة بالتعليم المتوسط والبكالوريا، على اعتبار أن امتحانات التعليم المتوسط مرتقبة في يوم 5 جوان المقبل، إضافة إلى امتحانات شهادة البكالوريا في 11 جوان أي في عز أيام الإضراب، مشيرا إلى أن الأسلاك المشتركة تؤدي مهاما مختلفة على علاقة مباشرة بسير الامتحانات كتوزيع الأوراق وجمعها ونقل الإجابات والقيام بعمليات التأطير وتوفير الراحة التامة للتلميذ الممتحن، وهو ما لن يتحقق بسبب الإضراب الذي صار بمثابة آخر وسيلة ضغط على الوصاية للاستجابة لمطالب الشريحة يضيف المتحدث.
• هذا وقال بيان للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تسلمت “الشروق”، نسخة منه بأن قرار الإضراب اتخذ بعد دراسة تقارير 37 ولاية عبر الوطن والتي أكدت كلها على الوضع الخطير لهذه الشريحة، وأظهرت مدى استخفاف وزارة التربية الوطنية بهذه الفئة وتواصل نهج الانغلاق والتهرب من إيجاد الحلول الناجعة، وعدم استجابة نواب البرلمان لنداء الاستغاثة الذي وجهته الفئة في 2 أفريل المقبل.
• وجدد البيان تأكيده على المطالب التي رفعتها فئة الأسلاك المشتركة وأهمها الإصلاح العادل لنظام الأجور ومضاعفته وإعادة التصنيف مع إصدار نص قانوني يحمي هذه الشريحة من تعسف المسؤولين، إضافة إلى تحديد مهام الأسلاك المشتركة، وإدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالتلميذ.
• وألح البيان على استحداث منح جديدة كمنحة الخطر ومنحة التأهيل والبيداغوجيا ومنحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بنسبة 40 بالمائة وبأثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي 2008، مع تعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ 25 بالمائة وبأثر رجعي.
• وطالبت تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، من تعليم ابتدائي ومتوسط وشهادة البكالوريا، وتخفيض الحجم الساعي لهذه الفئة،  إضافة إلى تسوية وضعية المتعاقدين في الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جدية ومستقرة.