مليار سنتيم لاقتناء 400 أجندة وأقلام
إطارات في سوناطراك يعقدون صفقة بالملايير مع شركة ”وهمية “ !
فتحت أمس، محكمة الجنح بوهران، ملف الفضيحة المالية التي هزت مؤسسة سوناطراك في أفريل الماضي، المتعلقة بإبرام صفقة “مشبوهة” بالملايير مع شركة “وهمية” لتزويد المجمع الإداري لمقر “نشاطات المصب أفال” بعاصمة غرب بلوازم مكتبية، حيث مثل أمام هيئة ذات المحكمة 6 إطارات يتقدمهم مدير الإدارة العامة بمقر سوناطراك المعروف بـ”أفال”.
- كشفت أطوار المحاكمة، التي جرّت 6 إطارات بسوناطراك وهران إلى العدالة، وهم على التوالي: مدير الإدارة العامة، رئيس لجنة الصفقات، رئيس دائرة المالية، رئيس لجنة فتح الأظرفة، رئيس مصلحة المطافئ، والمكلفة بالشؤون القانونية، عن تجاوزات بالجملة في إبرام صفقة اللوازم المكتبية والأثاث، وفي مقدمتها اختيار شركة لا تتوفر على الشروط القانونية، وكذا هدر المال العام عن طريق تضخيم قيمة الصفقة. الخروقات التي ارتكبت في إبرام صفقة بغلاف مالي مقدر بملياري سنتيم لاقتناء أثاث ولوازم مكتبية لصالح مقر نشاطات المصب… جعلت كل من حضر جلسة المحاكمة يتفاجأ بالقيمة المالية التي رصدت لها، إذ كلف اقتناء 400 أجندة وأقلام حوالي مليار سنتيم، أما المتهمون فقد حاول كل منهم التنصل من المسؤولية في التجاوزات التي سجلت في إعلان المناقصة، وكذا دراسة العروض التي تقدمت بها 11 شركة، أقصي منها 5 لترسو الصفقة في الأخير على شركة “وهمية” توقفت عن النشاط التجاري منذ مدة، والأغرب في الأمر أن رأسمالها لا يتجاوز 5 ملايين سنتيم وظفرت بصفقة بملياري سنتيم. الفضيحة المالية التي مرغت سمعة سوناطراك في الوحل، كونها تزامنت مع فعاليات الندوة العالمية للغاز التي احتضنتها عاصمة غرب البلاد في أفريل من السنة الجارية، بدأت فصولها في نهاية العام الماضي، حيث دخل مسؤولو المقر الإداري لسوناطراك وهران “أفال” في سباق مع الزمن لإعادة تأثيثه، وتمكين موظفيه من بعض اللوازم كالأقلام والأجندات…إذ تم الإعلان عن صفقة تقدمت إليها 11 شركة، كلها قدمت عروضها المادية من أجل الظفر بها، إلا أن ما أثار الشكوك هي الأسباب الكامنة وراء إدراج شركتين لا تتوفران على الشروط المطلوبة للمشاركة في المناقصة، فإحداها تملك رأس مال زهيد يقدر بـ5 ملايين سنتيم، وأخرى لا تحوز على شهادة عدم الخضوع للضرائب، وفي هذا السياق سألت رئيسة المحكمة مدير الإدارة العامة بمقر “أفال” عن الأسباب الكامنة وراء عدم دراسة الطعون التي تقدمت بها الشركات الخمس المقصية، بما أنها تتوفر فيها شروط الظفر بالصفقة، ليكتفي بشرح الإجراءات الإدارية التي تتطلبها مثل هذه العملية، كالمرور عبر اللجنتين التقنية والتجارية المخولتان بدراسة العروض المقدمة، أما رئيس لجنة الصفقة رمى الكرة في مرمى مدير الإدارة العامة، مصرحا بأن المحضر الخاص بفتح الأظرفة كان يحمل فقط 6 شركات معنية بالمناقصة لتزويد مقر “أفال” باللوازم المكتبية، ومن أضاف الشركتين اللتان لا تتوفر فيهما شروط المشاركة في المناقصة هو مسؤول الإدارة العامة، مضيفا بأن تأهيل الشركات يتم وفق دراستين تقنية وتجارية للعرض المقدم من طرفها، علما أن الشركة التي تقدم أقل عرض مالي هي التي تظفر بالصفقة، هذا ونفى رئيس دائرة المالية الذي أوضح الإجراءات الإدارية في فتح أظرفة الصفقة، أن يكون لديه علم بالطعون التي قدمتها الشركات المقصية من المناقصة، على الرغم من أنه هو من يترأس اللجنة التقنية المخولة لدراسة العروض المقدمة.
- صرح أحد الإطارات المتابعين في الفضيحة المالية التي هزت سوناطراك، بأن مؤسسة بهذا الحجم لا تتوفر على لجنة لدراسة الطعون؛ مؤكدا على عدم وجودها على أرض الواقع، يحدث هذا في ظل عشرات الطعون التي تقدمها الشركات المقصية من المناقصات، ما يعني أنه يستحيل الرد عليها وإخطارها بدوافع الإقصاء، وعلى الرغم من كل هذه الخروقات إلا أن ممثل سوناطراك، نفى أن تكون المؤسسة المذكورة هي من رفعت دعوى قضائية ضد إطاراتها، لأنها حسبه لم تتضرر، والأكثر من ذلك أن الإجراءات التي قام بها مدير الإدارة العامة بمقر “أفال” بإبرامه لصفقة الأثاث واللوازم المكتبية مع شركة “وهمية”، غير قانونية ولكن مسموح بها !، نافيا أن تكون سوناطراك ضحية في هذا المقام، ما دفعها إلى عدم التنصب كطرف مدني، أما وكيل الجمهورية قال في مرافعته أن الفضيحة زعزعت استقرار مؤسسة سوناطراك ومرغت سمعتها في الوحل، مصنفا إياها في خانة هدر المال العام، مستغربا في الوقت ذاته إبرام صفقة بالملايير مع شركة وهمية تحوز على رأسمال زهيد مقدر بـ5 ملايين سنتيم، ليلتمس ضد المتهمين جميعا تسليط أقصى العقوبة.