بعد ست سنوات من مأساة سفينة بشار
إطارات المؤسسة يحملون مؤسسة ميناء الجزائر مسؤولية الغرق
فتحت محكمة الجنايات بالعاصمة أمس، من جديد وبعد أكثر من ثلاثة تأجيلات ملف قضية “غرق سفينة بشار”، وهذا بعد مرور ست سنوات على حادثة الغرق وأربع سنوات على المحاكمة التي أدين خلالها خمسة إطارات بشركة النقل لبحري “لاكنان” بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق (ع،ك) والمدير السابق للتجهيز (ع،م) رفقة المدير السابق التقني للبواخر (ك،إ) والمفتش السابق لباخرة بشار (ب،ز) و(م،د)، ومدير التجهيزات الداخلية الخارجية للباخرة، فيما ترواحت العقوبات في حق بقية المتورطين ما بين عام حبسا مع وقف التنفيذ وعامين حبسا نافذا .
- وقد تم تغيير رئيس الجلسة بعد الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين في الجلسات السابقة المؤجلة، لأنه هو من أشرف على التحقيق في القضية خلال سنوات 2004 حتى 2006. وعرفت الجلسة توافدا كبيرا لعائلات الضحايا والمتهمين في القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون أمام المحكمة العليا بعد الحكم عليهم بـ15 سنة سجنا سنة 2006 بتهمة وضع ”المجهز” تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص.
- وقد التقت “الشروق”” أمس بزملاء المتهمين الذين يعتبرون إطارات بمؤسسة لاكنان وحضروا الجلسة لمساندة زملائهم وأكدوا على أن السبب الرئيسي لغرق السفينة في ليلة 13 نوفمبر 2004 هو عدم توفير وسائل الإنقاذ في الوقت المناسب، حيث أن المروحية وصلت متأخرة لمكان غرق السفينة قادمة من اسبانيا على الساعة الرابعة صباحا، فيما غرقت السفينة على 11والنصف ليلا. وفي السياق ذاته، أكد محدثونا بأن “المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السلطات المعنية وبدرجة أولى مؤسسة ميناء الجزائر التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب”.