إطارات بالسّفارة الفرنسية كانوا يتجسسون على الجزائر!

فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، ملفا جنائيا تضمن وقائع خطيرة تتعلق بالجوسسة ونقل معلومات وأخبار تضر بالاقتصاد والأمن الوطني، تورط فيها ستة أشخاص من بينهم ضباط بالميناء والمطار الدولي وآخرون على رأسهم المدعو “زنجبيل علي” مغترب بفرنسا ومزدوج الجنسية، كانت تربطهم علاقة مشبوهة بإطارات في السفارة الفرنسية بالجزائر، وعملوا لفترة طويلة على تزويدهم بأخبار ومعلومات دقيقة حول مواقع وهيئات حساسة بالدولة، كما كشفت التحقيقات الأمنية قبل الإطاحة بهم عن قيام المتهمين بإعداد تقارير مفصلة لصالح الفرنسيين بخصوص التغيرات التي كانت تتم على أجهزة الأمن وحتى قرارات الإقالة والتعيينات بمختلف المناصب الحساسة وكذا الحقائب الوزارية بالحكومة.

وحسب الجلسة العلنية التي عقدتها محكمة الجنايات على مدار ساعات من نهار أمس، فقد انطلقت التحريات بالملف سنة 2018، استنادا لمعلومات تلقتها مصالح الأمن بخصوص  المدعو ” ز، علي”، بعد الاشتباه في تحركاته وتردده باستمرار على مقر السفارة الفرنسية باستعمال سيارة ذات ترقيم دبلوماسي، حيث ثبت أنه يقوم بالتخابر والتجسس لصالح رعية مزدوج الجنسية جزائرية فرنسية ويعمل بالسفارة الفرنسية بالجزائر، وتوسيعا لدائرة التحري تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للتحقيق الأمني، أين اعترف بأنه تعرف على المدعو “ب، كمال” وهو موظف بالسفارة الفرنسية، وكان يتوجه نحو السفارة من أجل تزويده بمعلومات طلبها منه وهي معلومات ذات طابع أمني كان قد تحصل عليها بدوره من قبل عدة أشخاص من بينهم ضابطا شرطة بكل من ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين، وصرح المتهم بأن الأخبار والمعلومات المهمة كانت تنقل عبر تطبيق “الواتساب” أو “الفايبر” ثم يتم تقديمها لموظف السفارة.

وعن فحوى تلك التقارير اعترف “الجاسوس”، بأنها تخص معلومات عن أشخاص كانوا موقوفين بفرنسا ولهم علاقة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تفاصيل حول عناصر الشبكات الإجرامية المختصة في سرقة السيارات، وأشخاص يعملون في مجال تزوير الوثائق الإدارية وتأشيرات السفر، وكذا الوضعية الحالية لجهاز الأمن الوطني والتحويلات والصراعات الحاصلة داخل الجهاز، ومعلومات عن شبكة سرقة معدات طبية بفرنسا وتهريبها إلى الجزائر، بالإضافة إلى ذلك، طالب موظف السفارة الفرنسي بتفاصيل حول هويات الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرات سفر.

وطالب المدعو “ب، كمال” بمنحه معلومات عن باخرة “تيونا” رست بالميناء تحتوي على مخدرات وأخرى بها ذهب بميناء مستغانم، وكذا التحري عن قضايا تبييض الأموال، وتوصلت مصالح الأمن إلى تقرير تحصل عليه المعني من طرف عميد شرطة بميناء الجزائر يخص إرهابيا مجهول الهوية كان يصنع المتفجرات، وزيادة على ذلك أثبتت التحقيقات أن المتهم “ح، ن” وهو ضابط شرطة بالميناء كان يتبادل معلومات مع السفارة الفرنسية في إطار التعاون الدولي لمكافحة التهريب، هذا الأخير كانت تربطه علاقة مع شخصين أحدهما يدعى “ر، منير” والآخر “رودولف” يعملان بالأمن بالسفارة الفرنسية بالجزائر، كانا يزودهما بمختلف المعلومات الخاصة بالميناء، ومن خلال تصريحات المتهم “ز، علي” والتحقيقات المكثفة التي قامت بها مصالح الأمن المختصة تم التوصل إلى هوية خمسة أشخاص آخرين تورطوا بالملف وتوقيفهم حيث وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بجناية جمع معلومات ووثائق بغرض تسليمها إلى دولة أجنية إضرارا بمصالح الدفاع أو الاقتصاد الوطني، جناية تنظيم جمعية أشرار الخيانة والتجسس وإبلاغ شخص بمعلومات لا صفة له بالاطلاع عليها وسوء استغلال الوظيفة.

وخلال جلسة المحاكمة أمس، حاول المتهم الرئيسي “ز،علي” الذي أصيب بالشلل بعد توقيفه، إنكار الوقائع المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يقيم بفرنسا عندما كان يزاول دراسته الجامعية، وعاد إلى الجزائر سنة 2010، كما عمل سابقا في مجال تجارة الدراجات النارية بفرنسا، وصرح بأنه تعرف على المدعو ” ب، كمال” موظف بالسفارة الفرنسية وأصبحا صديقين وكان يتنقل إلى مقر إقامته بالسفارة الفرنسية، أين يتبادلا أطراف الحديث بطريقة عادية ولم يكن يقدم له أي معلومات تضر بالوطن على حد قوله، غير أن قاضي الجلسة واجهه بالرسائل والصور والوثائق التي كان يرسلها له عن طريق “الفايبر” أو “الواتساب” وهي معلومات كان يتحصل عليها من قبل باقي المتهمين الذين يشغلون مناصب هامة بالميناء ومطار هواري بومدين، ثم يتولى هو نقلها لصديقه بسيارة دبلوماسية منتحلا هوية شرطي بالسفارة الفرنسية، ليتمكن من الدخول.