إطارات سامية ومستشارون دون شهادات جامعية

كلف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، مدير المفتشية العامة للوزارة لتولي عملية التدقيق في تسيير الموارد البشرية بمؤسسة بريد الجزائر، ممثلا في شخص عبد الواحد كالام، حيث ستباشر المفتشية العامة عملية التدقيق في سير هذه المصلحة منذ نشأة المؤسسة عام 2003.

وأفادت مصادر مطلعة من مؤسسة بريد الجزائر لـ “الشروق” أن تكليف المفتش العام لوزارة البريد لتولي عملية التدقيق في تسيير الموارد البشرية جاء استجابة لمطلب عمال قطاع البريد خلال إضراب جانفي الماضي، الذين عانوا من “عشوائية” التسيير في مديرية الموارد البشرية والتي كان لها الأثر السلبي المباشر على العمال منذ 2003. 

وبحسب ما تسرب لـ “الشروق”، فإن مدير المفتشية العامة لوزارة البريد، عبد الواحد كالام، قد راسل مدير الموارد البشرية ببريد الجزائر، سليمان بوشقوة، بخصوص ملفات الإطارات السامية والإطارات المسيرة في بريد الجزائر، مؤكدة أن العملية كشفت عن فضيحة من العيار الثقيل، حيث تبين أن إطارات سامية في فرع البريد والطرود يعملون من دون شهادات جامعية، وكذلك بديوان المدير العام، محند العيد محلول، أين تبين وجود مستشارين اثنين من دون شهادة جامعية أحدهما نقابي والآخر استقدم من المديرية الولائية بعنابة  .

وستمس عملية التدقيق التي خول فيها الوزير موسى بن حمادي كامل الصلاحيات لمدير المفتشية العامة، عمليات التوظيف التي شهدتها مؤسسة بريد الجزائر، وعمليات الترقية التي بقيت مجمدة لسنوات ومناصب المسؤولية والمناصب الشاغرة والإطارات والموظفين الذين بلغوا سن التقاعد ولم تتم إحالتهم عليه.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لـ “الشروق” أن الوزير بن حمادي وقع نهاية الأسبوع الماضي على خارطة طريق احتساب وصب مخلفات الأثر الرجعي لعمال قطاعه منذ سنة 2008 والمقدرة بـ 42 شهرا.

وبحسب ذات المصادر، فإن الشطر الأول سيكون من 1 جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2009 أي 24 شهرا، تحتسب فيها المخلفات على أساس 25 بالمائة من الأجر القاعدي لسنة 2010، ويستلم العمال مخلفات 6 أشهر منها في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان الكريم.

وتم احتساب الـ 18 شهرا المتبقية من الأثر الرجعي أي من جانفي 2010 إلى جوان 2011، على أساس 5 بالمائة من الأجر القاعدي لسنة 2010، حيث سيتم دفع مخلفات هذه المرحلة ومخلفات 18 شهرا من المرحلة السابقة في الدخول الاجتماعي المقبل، إذ سيتلقى كل عامل قرارا فرديا تفصيليا حول مخلفاته وتاريخ استلامها.