إطارات يزوّرون ملفات عطل الأمومة والعطل المرضية والوصفات الطبّية

أجلت نهاية الأسبوع المنصرم، محكمة جنايات العاصمة، فتح ملف اختلاس قرابة 3 ملايير سنتيم من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمراكز الخدمات في بلوزداد. بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، وقررت ذات المحكمة تعيين محام تلقائي له.

التحقيق في القضية انطلق شهر جويلية 2003، من طرف مصلحة الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية، حيث تم الاستماع إلى 34 إطارا وموظفا بصندوق التأمينات الاجتماعية فرع بلكور، استفاد 24 منهم من انتفاء وجه الدعوى، فيما واجه 3 متهمين رئيسين تهم اختلاس أموال عمومية، وهم رئيس الصندوق وأمينه وموظف به، والبقية إطارت وموظفون وُجهت لهم تهم التزوير في محررات مصرفية وإدارية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية. 

ومما ورد في الملف القضائي، أن انعدام الرقابة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، خلال السنوات الممتدة بين 1995و2000، سمح بتزوير عدة ملفات تخص مؤمّنين كانت موجودة بمصلحة أرشيف مراكز الدفع، وأيضا ملفات عطل الأمومة والعطل المرضية، إضافة للوصفات الطبية التي يفوق سعر الدواء بها 5 آلاف دج.  

وكان المتهمون يعيدون استعمال الملفات ويتلفون الكشوفات الأصلية، وتحرير بدلا عنها أخرى مزيّفة لغرض الاستفادة من مبالغ التعويض. وكلفت هذه التصرفات غير القانونية التي تواصلت على مدار 5 سنوات الصندوق خسائر قاربت 3 ملايير سنتيم، وتمسك المتهمون الرئيسيون أثناء التحقيقات بالإنكار الكامل للوقائع، فمنهم من نفى امضاءه على الوثائق المزوّرة، وآخر اعتبر أن فحص الملفات المزوّرة ومراقبتها ليس من صلاحياته، ومن المنتظر أن تفتح جنايات العاصمة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة.