إطاران في اتصالات الجزائر تلقيا رشوة من شركتين صينيتين

أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس، إلى يوم 20 نوفمبر القادم النظر في قضية محل الاستئناف المتعلقة بالمدعو محمد بوخاري إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر، الذي حكم عليه بثمانية عشرة سنة سجنا نافذا، بتهمة القيام بـ “صفقات مشبوهة” و”تبييض أموال” مساسا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر.

وقد تم تأجيل النظر في هذه القضية بسبب غياب شامي مجدوب المتهم الثاني في هذه القضية، والذي تم الحكم عليه هو الآخر في 6 جوان الفارط من قبل المحكمة الابتدائية بنفس العقوبة المسلطة على محمد بوخاري، الذي حجزت ممتلكاته في لوكسمبورغ وتم تجميد كل حساباته البنكية .

وفيما يخص الشخصين المعنويين، وهما شركتا “زي تي أو ألجيري” و”هواوي ألجيري” فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار لكل منهما، وأقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة “الفساد واستغلال النفوذ“.

وحسب قرار الإحالة، فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق غرب، عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ.

وسمح التحقيق بالكشف على أن محمد بوخاري وشامي مجدوب قد “تلقيا رشوة في الخارج بلوكسمبورغ متعلقة بصفقات مشبوهة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنترنت، والتي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتين الصينيتين زي تي أو الجزائر وهيواويي الجزائر“.

ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتصالات الجزائر قامت الشركتان الصينيتان بدفع “عمولات” لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري وشامي في حسابات “مفتوحة في الخارج” بلوكسمبورغ.