إطار بمديرية التعمير ومدير مكتب دراسات يجردان سيدة من 12 مليارا بأم البواقي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بعين مليلة في ولاية أم البواقي، الأحد، بإيداع متهمين رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من المدعو، ش.ع.ي بصفته إطارا سابقا ورئيس مصلحة التعمير والبناء بدائرة سوق نعمان، بمعية شريكه المدعو، ز.ع.ر، مدير مكتب دراسات بعين مليلة، رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهما بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وسوء استغلال الوظيفة.
وأفادت مصادر “الشروق”، بأن القضية التي لازالت قيد التحقيق، جاءت في أعقاب الشكوى التي رفعتها ضحية ويتعلق الأمر بسيدة تقيم بولاية باتنة، لدى جهات أمنية وقضائية بدائرة عين مليلة، بخصوص تعرضها لعملية نصب واحتيال من طرف المتهمين، مدعمة أقوالها، بنسخة من جلسة عقد شراكة تم داخل مكتب أحد الموثقين بعين مليلة، أين قامت الضحية بتقديم صك بقيمة 12 مليار سنتيم، كمساهمة، من أجل إنجاز مشاريع في مجال البناء والتي تبين فيما بعد أنها وهمية، بعدما قام المتهم الرئيسي وبوساطة من إحدى قريباته، تملك محلا للحلاقة بولاية باتنة، بإيهام الضحية بأنه من أصحاب النفوذ، ولديه خبرة وعلاقات واسعة مع المسؤولين التنفيذيين، لتقوم الضحية على إثرها بتسليمه، صكا بقيمة 12 مليار سنتيم، كدفعة أولى، شريطة دخولها كشريك أساسي لإنجاز مختلف المشاريع السكنية، قبل أن تتفطن الضحية مع مرور الوقت، إلى اختفاء المتهم الرئيسي، وتكتشف بأنها راحت ضحية نصب واحتيال من طرف إطار سابق بمديرية البناء والتعمير ومهندس معماري، قاما بحسب التحقيقات الأولية، التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية بأمن الدائرة، بصرف المبلغ الذي سلمتهما إياه الضحية من خلال بشراء فيلا جاهزة بولاية مجاورة، بقيمة 4 ملايير سنتيم، وسيارة فخمة من نوع رانج روفر بقيمة 800 مليون سنتيم، وشراء هاتف نقال من آخر طراز بقيمة 35 مليون سنتيم، ورحلة قادت أحدهما، إلى دول شرق آسيا وتحديدا إلى اندونيسيا وماليزيا، حيث بلغت تكلفتها نحو 300 مليون سنتيم بحسب المصدر، مشيرا في الوقت ذاته، أن مجريات التحقيق في القضية لا زالت متواصلة إلى حد كتابة هذه الأسطر.