بعد تأجيلها لعدم كفاية الخبرة وتنازل الطرف المدني
إعادة فتح ملف فضيحة مدير نفطال عنابة و12 إطارا متهمون بالفساد وتبديد أموال
تفتتح اليوم محكمة الجنح بعنابة جلستها بواحدة من القضايا المثيرة والخاصة بمحاكمة إطارات ومسؤولين ومديرين، بمؤسسة نقل وتوزيع المحروقات -نفطال- بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، ناهزت 60 مليار سنتيم، وإبرام صفقات واتفاقيات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما قصد منح امتيازات غير مبررة إلى أشخاص يعملون خارج مؤسسة نفطال وكذا التزوير واستعمال المزور، في محررات رسمية وتضخيم فواتير.
- ويتابع في هذه القضية، التي سبق للعدالة، أن نظرت فيها، بإعادة تقرير الخبرة، كل من المدير الجهوي السابق لمؤسسة نفطال، وكذا المدير الجهوي الحالي، إلى جانب رئيس مصلحة إصلاح عتاد التوزيع، ورئيس مصلحة النقل، وكذا رئيس مركز الزيوت، والمسؤول عن مصلحة المستخدمين، بمعية القائم على مصلحة الميزانية، رفقة محافظة الحسابات، ومن خارج المؤسسة، صاحب وحدة لبيع وتوزيع التجهيزات الكهرومنزلية.
- وكان ممثل الحق العام قد التمس في جلسة الرابع جويلية الماضي عقوبات تتراوح ما بين العامين والخمس سنوات حبسا نافذا، في جلسة، قبل أن تقرر العدالة القيام بخبرة مضادة، في حين تنازلت المديرية العامة للمؤسسة، عن حقوقها المادية، حيث انه بعد التدقيق في الوثائق التي اعتمد عليها المتهمون في إبرام صفقات مع شخص مجهول من أجل تزويد عمال المؤسسة بالأجهزة الكهرومنزلية دون حيازته على سجل تجاري والمرور على لجنة الخدمات الاجتماعية للموافقة عليه. اضافة الى تسجيل اختفاء 70 طنا، من مادة المازوت وكذا 120 طن من الفيول.
- وقد كشفت التحريات بتورط 12 شخصا، متابعين بإبرام صفقات مشبوهة كبدت خزينة المؤسسة خسائر فادحة فاقت الـ 40 مليار سنتيم. إضافة الى إهمال فاضح للمال العام من طرف المدير السابق، وكذا الحالي بقيمة 24 مليار سنتيم، حول مشروع المقر الجديد لنفطال بمنطقة سيدي إبراهيم، بمدخل عنابة، إلى جانب بيع عتاد وممتلكات شركة نفطال، بطرق مخالفة للقوانين، على غرار بيع شاحنة وسيارات وصهاريج كبيرة تستعمل لنقل الوقود، إلى أشخاص من خارج المؤسسة دون الرجوع الى الإجراءات القانونية المعمول بها.
- إلى جانب تسجيل التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية، خاصة ما شمل بيع العتاد وكراء ممتلكات المؤسسة لأشخاص من خارج المؤسسة، كما سيتم سماع المتهمين حول قضايا تتعلق بالتوظيف العشوائي، والمحاباة والمحسوبية، وعدم مراعاة القوانين في هذه المسألة.