إعادة الإدماج، سكنات تساهمية وقروض بنكية للمفصولين من الشرطة

أمر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، رؤساء أمن الولايات والدوائر، بتسوية ملفات المفصولين من جهاز الشرطة، حالة بحالة، عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية والمهنية، أبرزها إعادة إدماج العناصر التي برأها القضاء، والتوسط بتوفير مناصب شغل مناسبة للفئات الأخرى، بالتنسيق مع السلطات المحلية التي ستتكفل مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لتقديم قروض ذات قيمة مالية معتبرة وتسهيل إجراءات الحصول على سكنات اجتماعية تساهمية.

• هذه الإجراءات التي اتخذها اللواء هامل حسب مصدر مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني، جاءت عقب وعيه بالظروف الاجتماعية والمهنية التي تعاني منها هذه الفئة، التي يفوق عددها 5 آلاف عون شرطة، من مختلف الرتب، والتي طفت وضعيتهم إلى السطح قبيل رحيل العقيد علي تونسي وقناعته بضرورة التكفل بهم وإيجاد حلول مناسبة تحفظ كرامتهم، وذلك من خلال تشكيل لجنة عقلاء، تضم إطارات من سلك الشرطة للنظر في ملفات أعوان وضباط وإطارات الشرطة المفصولين على مدى السنوات الأخيرة، وحتى الذين تمت متابعتهم قضائيا واستفادوا من البراءة أو انتفاء وجه الدعوى بقرارات نهائية صادرة من العدالة، كما سيتم إعادة النظر في بعض الحالات المتعلقة بارتكاب بعض منتسبي الشرطة لأخطاء مهنية.
• وأوضح ذات المسؤول في تصريح خاص  لـ”الشروق” أن الرجل الأول في القطاع أخذ على عاتقه التكفل بهذه الشريحة اجتماعيا ومهنيا، حيث وجه تعليمات صارمة هذا الأسبوع إلى رؤساء أمن الولايات والدوائر عبر كامل التراب الوطني، يحثهم فيها على ضرورة إنجاز “بطاقية” خاصة بمنتسبي الشرطة المفصولين من أعوان والضباط وإطارات، تحمل رغباتهم قبيل إعادة إدماجهم بصفة نهائية، إما في قطاع الشرطة أو في قطاعات أخرى.
• كما أمر اللواء هامل في إرسالية خاصة لمصالحه بالتوسط لدى السلطات المحلية للفئة المفصولة عن الجهاز نهائيا بعدما أدانتهم العدالة في قضايا مرتبطة بالجريمة والتعدي على القانون العام وقضوا فترة عقوبتهم، في إيجاد مناصب عمل تحفظ كرامتهم.
• وفي هذا الإطار وتطبيقا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني -يضيف المصدر ذاته- شرع رؤساء أمن الولايات والدوائر منذ بداية الأسبوع الجاري، في تنفيذ الأوامر من خلال إجراءات جوارية وتقاربية لفائدة المفصولين من الشرطة لتمكينهم أمام الهيئات النظامية المخول لها من أجل تقديم الدعم في إطار ماتكفله القوانين، حيث وجهوا مراسلات كتابية إلى مديرين قطاع التوظيف والتشغيل يؤكدون فيها على ضرورة إيجاد مناصب عمل للضباط وإطارات وأعوان المفصولين عن جهاز الشرطة المسبوقين قضائيا، وغض النظر عن نتائج التحقيقات الإدارية السلبية لكل مفصول، حيث أن العملية بدأت تنفذ في كل من ولايات مستغانم معسكر، باتنة وميلة كمرحلة أولى.
• إلى جانب هذه الخطوة فإن المديرية العامة للأمن الوطني بصدد دراسة اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لمساعدة المفصولين الذين تتعذر عودتهم إلى مناصب عملهم، في الاستفادة من قروض تشغيل لدخول مهن حرة تصون كرامتهم، كما أعطى اللواء هامل أوامر لرؤساء أمن الولايات والدوائر بالاتصال بمسؤولي السلطات المحلية من أجل مساعدة هذه الفئة في الحصول على سكنات اجتماعية تساهمية.
• وحسب ذات المصادر فإن هذه الخطوات المطمئنة التي اتخذها المدير العام للأمن الوطني لصالح المفصولين عن الشرطة من خلال فتح الحوار والأبواب من المركزية إلى كافة مصالح الشرطة ودراسة حالة بحالة حسب ما يسمح به القانون والتنظيمات المعمول بها، ستجعل هذه الشريحة تتنفس الصعداء بعد سنوات من التهميش والإهمال، حيث أكد لنا مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني حضر رفقة إطارات أخرى اجتماع اللجنة المكفلة بدراسات المفصولين عن جهاز الشرطة، أن اللواء هامل قال لهم بالحرف الواحد: “كرسنا استراتيجية الشرطة الجوارية ووفرنا مقاربة بين رجال الشرطة والمواطنين، فكيف لنا أن لا نسوي وضعية المفصولين عن جهازنا والإصغاء إليهم والتكفل بمطالبهم حالة بحالة…”.