إعادة النظر في رزنامة البكالوريا و”البيام” والدخول المدرسي

تشرع وزارة التربية الوطنية، في فتح المؤسسات التربوية، أمام المترشحين لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، بدءاً من 20 أوت المقبل، للمراجعة الجماعية دون إشراف الأساتذة، بالمقابل، اقترح مديرو التربية للولايات بإعادة النظر في رزنامة الامتحانات مجددا، بسبب تأزم الوضعية الوبائية.

دخلت وزارة التربية في اجتماعات ماراطونية مع إطاراتها ومديري التربية للولايات، ورؤساء مصالحهم للتمدرس والامتحانات، عن طريق برمجة ندوات مرئية شبه يومية، لمتابعة وضعية الوباء، خاصة مع اقتراب الامتحانات المدرسية الرسمية، ووجهت الوزارة تعليمات لتحضير المؤسسات التربوية (متوسطات وثانويات)، لفتحها أمام المترشحين لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، ابتداء من 20 أوت المقبل، وذلك لبرمجة حصص للمراجعة الجماعية، والتي ستنظم على مرحلتين، الأولى ستعرف حضور التلاميذ لأقسامهم دون أساتذتهم، قصد استرجاع مكتسباتهم القبلية ضمن أفواج شريطة احترام تدابير التباعد الاجتماعي الوقائي، وأما الثانية ستعرف التحاق الأساتذة بعد تاريخ 23 أوت المقبل، الذين سيرافقونهم طيلة فترة المراجعة، فيما تم اقتراح عقد كل أستاذ للقاء أو لقاءين مع التلاميذ لضبط استراتيجية للمراجعة،.خاصة وأن الدروس متوفرة على قناة المعرفة، وأرضيات الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وأكدت الوزارة على أن المراجعة تبقى اختيارية للممتحنين الراغبين في استرجاع مكتسباتهم القبيلة، وعلى الأساتذة، إذ شددت بأن الأساتذة ليسوا بحاجة إلى تعليمات فوقية لكي يتكفلوا بتلاميذتهم بيداغوجيا ونفسياً، والدليل أنهم كانوا السباقين في تقديم دروس وتمارين لتلاميذهم، عبر مختلف الوسائط الإلكترونية، بمجرد إعلان الوزارة عن تعليق الدراسة، وغلق المؤسسات التعليمية بسبب أزمة الوباء.

واغتنم مديرو التربية للولايات ورؤساء مصالح التمدرس والامتحانات، فرصة الندوات المرئية، لمطالبة الوزارة بإعادة النظر في تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا، حيث تم اقتراح تأجيله مرة أخرى جراء ارتفاع عدد الإصابات، فيما اقترح مديرون آخرون إسقاط امتحان شهادة التعليم المتوسط، وإلغاءه بصفة نهائية لحماية الأرواح، والاكتفاء باحتساب نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني، لتمكين المترشحين من الانتقال باعتماد معدل القبول 9 من 20.