إعادة تأثيث مكتب الوزير خوذري لاختلاس أموال عمومية

فتحت، أمس، محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة ملف قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة الصناعة، حيث مثل للمحاكمة كل من المتهم (أ.م) وهو مدير الوسائل والإدارة السابق بوزارة الصناعة من الفترة الممتدة من 2003 حتى 2005 ، المتابع بجنحة اختلاس أموال عمومية واستعمالها لفائدة شخص آخر، رفقة صاحب شركة خاصة للتأثيث والمكتبيات بالبليدة (ز.ع) والمتهم الثالث (ه.م) تاجر، حيث تمت متابعتهما بجنحة المشاركة في الاختلاس.

وفي هذا السياق، طالبت وكيلة الجمهورية بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري في حق جميع المتهمين بخصوص وقائع القضية التي تم تحريكها سنة 2009 على إثر تقرير حرره المفتش العام لوزارة الصناعة بخصوص وجود فاتورتين بنفس القيمة المالية   واحدة تخص الأثاث والأخرى الصيانة.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، أمس، فالقضية تتعلق بفاتورة خاصة  بتأثيث مكتب وزير الصناعة خوذري خلال سنة 2005 عند توليه للمنصب، حيث شرح المتهم (أ.م) بأنه متقاعد حاليا، وهو إطار بوزارة الصناعة منذ 1996، وقد شغل منصب مدير الوسائل والإدارة منذ 2003 إلى غاية 2007، ولا علاقة له بأي اختلاس، مشيرا إلى أن الوزير خوذري لدى توليه وزارة الصناعة في ماي 2005، لاحظ أن مكتبه وبعض المكاتب في الطابق 13 و14 مهترئة وأثاثها غير ملائم، فطلب من إدارته التكفل بإعادة تجهيز هذه المكاتب خاصة أنه كان بصدد استقبال وفد وزاري أجنبي بمكتبه.

 وأضاف المتهم (أ.م) بأن رئيس التشريفات بوزارة العلاقات مع البرلمان سابقا دله على صاحب شركة للتأثيث والمكتبيات وهو المتهم (ز.ع) الذي تكفل بتأثيث الوزارة ومكتب الوزير، غير أن المشكلة -يقول المتهم- كانت  على مستوى الميزانية المخصصة للتأثيث سنة 2005 بحيث لم تكن تكف لتسديد مستحقات الممول (ز.ع) بحيث تم تسديد الفاتورة الأولى بقيمة 80 مليون سنتيم، فيما بقيت الفاتورة الثانية 150 مليون سنتيم معلقة، ويضيف المتهم (أ.م) بأنهم لجؤوا لتسديد الفاتورة من الميزانية المخصصة للصيانة وكل هذا بموافقة الأمين العام للوزارة وحضور نائب مدير الوسائل.