إعادة تفعيل شرطة الآداب العامة وحصار العيادات المختصة في الإجهاض

قررت مصالح الأمن إعادة تنشيط وتعزيز شرطة الآداب في إطار الحرب على الفساد الأخلاقي، مع مراقبة القواعد الخلفية لشبكات الدعارة والتجارة بالجنس بفرض الرقابة على نوادي الانترنيت التي يرتادها هؤلاء مع مراقبة المؤسسات التعليمية والتربوية.

• اتخذت مصالح وزارة الداخلية جملة من الإجراءات لمواجهة انتهاك الآداب العامة والجرائم اللاأخلاقية من خلال اعتماد استراتيجية متعددة الاتجاهات ترتكز على تجنيد السلطات العمومية وسائل لتعزيز هياكل المصالح الأمنية بالمناطق الحضرية والريفية لمكافحة جميع أشكال الإجرام.
• وكشف وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية في رد كتابي على سؤال تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الصالح بوشوارب عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي طرح فيه انشغاله بشأن انتهاك الآداب العامة والإجراءات المتخذة لمواجهة تنامي الظاهرة، أنه تم “وضع حيز التنفيذ لبرنامج توفرت فيه شروط العصرنة من أجل تكييف طرق تدخل مصالح الأمن مع النشاطات الإجرامية والجريمة المنظمة”.
• وقال وزير الداخلية في الرد الذي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه إن الإجراءات التي اتخذتها دائرته تتمثل في تكوين بطاقية “الآي دي آن” للجانحين ومعتادي الإجرام، إعادة تنشيط وتعزيز شرطة الآداب مع تشديد الرقابة على مقاهي ونوادي الانترنيت وقاعات الألعاب ومراقبة وحراسة المؤسسات التعليمية. وتفيد المعلومات المتوفرة لدى “الشروق اليومي” أنه سيتم تجنيد أعوان بالزي المدني لمراقبة الأحياء الجامعية والمؤسسات التربوية لضبط الانتهاكات الأخلاقية بعد أن أصبحت مسرحا لها في السنوات الأخيرة.
• الوزير شدد في رده على أن مصالحه تلقت تعليمات للغلق التلقائي لكل المحلات ذات الاستعمال التجاري أهمها المطاعم، الفنادق، الملاهي والمراقص التي انحرفت عن نشاطها وأصبحت تمس بالآداب العامة مع غلق المحلات والأماكن التي تمارس نشاطات مخيفة للدعارة، حيث كانت مصالح الأمن قد ضبطت شبكات دعارة تنشط في هذه الأماكن، خاصة الفنادق والملاهي التي ينشط بعضها بوصل إيداع ملف دون أن تتحصل على اعتماد نشاطها.
• وأضاف الوزير أنه ستتم أيضا، مراقبة العيادات الخاصة وذلك، برأي مراقبين، للحد من عمليات الإجهاض التي تتم ببعض العيادات الطبية الخاصة، حيث تم تفكيك عدة شبكات مختصة في الإجهاض مؤخرا شرق ووسط البلاد تضم أطباء وجراحين وممرضين.
• وقامت السلطات العمومية، حسب زرهوني، بإنشاء مراكز لتعليم البنات اللائي يعانين من مشاكل اجتماعية ومراكز استقبال مخصصة للتكفل بالنساء اللائي يعانين من مشاكل اجتماعية، ومنهن المطلقات والمتشردات والنساء ضحايا العنف على خلفية انه يتم استغلال ظروفهن غالبا من طرف شبكات الدعارة وتهدف هذه الإجراءات لاحتوائهن.
• وحرص الوزير على التأكيد أن مكافحة انتهاك الآداب العامة يندرج ضمن برنامج واسع متعدد القطاعات يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وعصرنة مؤسساتها وتحسين مستوى أعوانها وإدماج المجتمع المدني في معالجة هذه المسائل التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
• جدير بالذكر أن مصالح الأمن كانت قد شنت حملة ضد الأزواج العشاق في الغابات والأماكن العمومية وشواطىء البحر ورافق ذلك احتجاج كبير.