إعادة تقييم ومراجعة شاملة للشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تحضّر الجزائر عبر اللجنة البرلمانية المُشتركة الجزائر ـ الاتحاد الأوروبي، لإعادة تقييم الشراكة بين الجانبين ومراجعتها، على أن تشمل رفع مقترحات لوزارات من أجل تعديل نقاط في الاتفاقات الثنائيّة، وذلك على خلفية التدخل المتكرر للبرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري.
وفي التفاصيل التي تحصّلت عليها “الشروق” من مصادر نيابية، يُرتقب عقد اجتماعات لمُمثلين عن اللجنة المشتركة البرلمانية الجزائرية الأوروبية مع وزراء في حكومة أيمن بن عبد الرحمان، لإعادة مناقشة ملف الشراكة بين الجانبين في عدّة قطاعات، في أعقاب التجاوزات المرتكبة في حق الجزائر من قبل البرلمان الأوروبي الذي صنّفها في لائحة مسيئة لحريات التعبير والصحافة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة البرلمان بغرفتيه وأحزاب ومُنظّمات وجمعيات.
كما يُرتقب بالموازاة مع ذلك، تنظيم لقاء في بلجيكا شهر سبتمبر المقبل، يجمع أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية – الأوروبية في دورة عادية، سيتم خلالها طرح الملف من طرف النوّاب الجزائريين، لرفع اللبس حول ما وصفته مصادرنا بـ”التصنيف المشين”، وتقديم مطالب بعدم إدراج اسم الجزائر في تقارير لا تمت للواقع بصلة، الأمر الذي يعتبره الطرف الجزائري “محاولة لتشويه صورة الجزائر التي قطعت أشواطا هامة في مجال الحرّيات وحقوق الإنسان”.
وفي هذا الإطار، يؤكد النائب سيد أحمد تمامري، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لـ”الشروق” أن “اللقاء المٌرتقب تنظيمه بين ممثلي البرلمانين الجزائري والأوروبي، سيكون فرصة لإعادة تقييم التطورات المشتركة بين الطرفين، والبحث عن آليات للوصول إلى الأهداف المرسومة، مع التأكيد على رفض الجزائر للوائح الصادرة عن هذه المؤسسة الأوروبية”.
وأشار تمامري، إلى أن مثل هذه اللوائح، يفترض أن تمر على اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية الأوروبية للدراسة والنقاش وليس العكس، قائلا: “نرفض سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان وحريات التعبير وأي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية”.
ليضيف: “هناك لوبيات تحاول الضغط على الجزائر باستغلال منبر هذه المؤسسة الأوروبية لتمرير أجندتها وسياستها الرافضة لكل ما هو جزائري.. لذلك نحن نرفض هذا التأثير ونعتبره تدخلا سافرا وغير مقبول”.
وتأتي هذه التطورات، بالتزامن مع لقاء نظمته اللجنة الأربعاء الماضي، بمقر المجلس الشعبي الوطني، جمع ممثلين عن اللجنة من نواب وأعضاء من مجلس الأمة، وذلك لدراسة الوضع في أعقاب اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، حيث تم الاتفاق -حسب ما أكده رئيس اللجنة- على دراسة تداعيات هذه اللائحة التي تعد الثالثة من نوعها في ظرف 4 سنوات.
كما ثمّن أعضاء اللجنة، مضمون البيانات المنددة بلائحة البرلمان الأوروبي والتي صدرت عن كل من اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، برلمان عموم إفريقيا، البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني العربي، جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إضافة إلى البرلمان الجزائري بغرفتيه.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية -الأوروبية، أن اللقاء المنظم حضره ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.
للإشارة، فإن هذه التحركات تأتي ردا على اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في الجزائر، وهي اللائحة التي لاقت استهجانا كبيرا من طرف البرلمان والأحزاب السياسية التي اعتبرتها تدخلا غير مقبول في شؤون دولة ذات سيادة.