إعادة جدولة الديون الجبائية وإلغاء غرامات التأخير
تواصل الحكومة حملة جمع الملايير المتكدسة عن التهرب الضريبي بالتقسيط المريح أومن خلال تبني سياسية المغازلة بغرض استرجاعها من جيوب رجال الأعمال، حيث تقرر في إجراء جديد إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعاني صعوبات مالية، بالإضافة إلى مسح غرامات التأخير.
وجهت وزارة المالية ومن ورائها المديرية العامة للضرائب تعليمة للمكلفين بالضريبة وكذا المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية حيث سيتم تمكينها من إعادة جدولة ديونها الجبائية على امتداد فترة لا تتجاوز 36 شهرا، ويرافق تطبيق هذا الإجراء التسهيلي آليا، مسح لغرامات الوعاء والتحصيل.
وتشير التعليمة التي اطلعت “الشروق” عليها، “تستفيد من هذا الإجراء جميع المؤسسات مهما كان وضعها القانوني مؤسسات، أفراد، شركات خاضعة للقانون الجزائري، مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري ومهما كان نظامها الجبائي حقيقي أو جزافي، وعلى اختلاف نشاطها، إنتاج، أشغال، خدمات، بيع، إعادة بيع، التي لها ديون جبائية بالإضافة إلى غرامات وتواجه صعوبات مالية.
ويتم تقدير طلبات المؤسسات تماشيا مع وضعياتها وحسب مقاربة فردية تأخذ بعين الاعتبار مجموع خصوصيات الملفات، السلوك المعتاد للمؤسسة، أو ما يخص دفع الضريبة.
وتتمثل الديون الجبائية المعنية بهذا الإجراء تلك المتعلقة بضرائب مفروضة ولها طابع نهائي، بمعنى أنها ليست موضوع طعن أو تلك التي استنفذت جميع الطعون النزاعية، ونتيجة لذلك يستثنى من الاستفادة من هذا الإجراء الديون الجبائية المتعلقة بفرض ضرائب محل نزاعي بعنوان مرحلة الطعن المسبق أو باقي المراحل “لجان، الطعن، النزاع القضائي”.
كما يستثني الإجراء تلك الديون الجبائية المتعلقة بفرض ضرائب نتج عنها غرامات بسبب محاولات غش، وكذا الديون الجبائية التي تخص المؤسسات التي تتمتع بأريحية مالية، والمؤسسات التي اكتتبت التزام بإعادة جدولة ديونها في إطار الإجراء الأول لإعادة الدولة 2012 – 2016 والتي لم تحترم جدول الدفع. غير أنه إذا طلبت هذه المؤسسات الاستفادة من هذا الإجراء من جديد يمكن قبول طلبها شريطة أن لا يتجاوز جدول دفعها فترة 12 شهرا.
وحددت التعليمة مدة إعادة جدولة الديون، عبر جدول الدفع الشهري ويمتد فترة أقصاها 36 شهرا وتحدد من طرف القابض بعد استشارة المؤسسة المعنية وذلك تماشيا مع حجم مبلغ الدين الجبائي وكذا طبيعة الصعوبة المالية ودرجتها. ويجب أن يوافق التسبيق الأول القسط الشهري الأول الواجب دفعه خلال إمضاء التعهد.
وينبغي على المؤسسات التي تنخرط في هذا الإجراء أن تقدم طلب لقابض الضرائب المختص، ويقدم هذا الطلب سواء من خلال رسالة عادية دون شرط الأجل أو الشكل أو باستعمال مطبوعة تقدمها قباضة الضرائب المختصة ويمكن تحميلها عبر الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب، ويجب إرفاقها بالعناصر أو التبريرات التي تبين بشكل صريح الصعوبة المالية التي تواجهها المؤسسة.