إعادة جدولة ديون المتعثرين في مشاريع “لونساج”

أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، خلال زيارة إلى ولاية تيزي وزو أن إمكانية التوظيف موجودة من خلال الصندوق الوطني لتمويل التشغيل، مشيرا إلى أن التشغيل على مستوى الإدارة ليس هو الحل لأن وظيفتها تقديم الخدمات وليس خلق مناصب الشغل، وأن التشغيل الحقيقي هو ما يفتحه القطاع الاقتصادي المتمثل في “الفلاحة، الصناعة، السياحة وقطاع الخدمات” والذي حقق أكثر من 75 بالمائة من مناصب الشغل للشباب.

وصرح الوزير أن ولاية تيزي وزو ستستفيد من حصة معتبرة من مناصب شغل جديدة، وهو ما من شأنه أن يساهم في القضاء على أزمة العمل، التي يعاني منها الكثيرون. ووقف الوزير عند عدد مناصب العمل الشاغرة في الولاية والتي وصل عددها 2100 في مجال البناء، 650 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات، حيث أوصى مسؤولي القطاع بالولاية  بإيجاد سبل جديدة في توزيع مناصب العمل مع مراعاة احتياجات اقتصاد المنطقة والاهتمام أكثر بالجانب الفلاحي عبر مساعدة المؤسسات المصغرة في ذات المجال لكسب عدد ممكن من الشباب لخدمة الأرض والقطاع الزراعي بالولاية.

وحذر الغازي من البيروقراطية والمحسوبية التي تنتهج على مستوى وكالة التشغيل ووكالة الولاية في منح مناصب الشغل والتي تثير استياء الشباب، داعيا بذلك إلى ضرورة انتهاج مبدأ الشفافية في منح مناصب العمل، وأن الدول ستتخذ اجراءات صارمة  في حالة اكتشاف أي تجاوزات من شأنها أن تخل بعملية التوظيف.

الزيارة هذه كانت فرصة للوزير لتسليط الضوء على مشكلة تسديد ديون المشاريع بالنسبة للمشاريع التي تعثرت، حيث صرح بأن الدولة ستساعد الشباب المتعثرين في مشاريع لونساج لتسديد ديونهم لدى البنوك الوطنية، وهذا عبر جدولة ديونهم على المدى الطويل، حيث وقف على عدد المشاريع المتعثرة في الولاية والتي فاقت 38 بالمائة منذ سنة 2005، ولم يتم تسديد ديونها لدى الوكالة والبنوك، وقد طمأن وزير العمل بأن وزارته ستأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وذلك عبر مساعدة المؤسسات المتعثرة والمفلسة للنهوض مجددا والعودة الى العمل من خلال إعادة جدولة ديونها مع وكالة لونساج وإعطائها فرصة ومهلة معينة كي تعود لتشغيل الشباب الذين هم بحاجة إلى الرعاية والتوجيه، مشيرا إلى أن 350 ألف شركة مصغرة على المستوى الوطني بلغت نسبة النجاح فيها 90 بالمائة، كما بلغت نسبة التعويضات فيها إلى 70  بالمائة.