إعادة جدولة ديون مليون ونصف مليون تاجر.. وإلغاء غرامة التأخير

سيستفيد أكثر من مليون ونصف مليون تاجر، مع بداية السنة المقبلة، من عدة إجراءات تسهيلية جديدة، تتعلق بتسديد الديون المتراكمة عليهم لدى مصالح الضرائب، بحيث سيتمكن هؤلاء، بعد إعادة جدولتها، من التسديد بالتقسيط وتقليص قيمة الغرامات المالية المفروضة عليهم نظير التأخير في التسديد خلال السنوات الماضية إلى 50 بالمائة، مع دراسة إمكانية إعفائهم منها نهائيا .

ووافق وزير المالية حاجي بابا عمي، بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال، على مقترح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المرفوع خلال اجتماع الثلاثية الأخير، والقاضي بإعادة جدولة ديون الضرائب المتراكمة لأكثر من مليون و800 ألف تاجر، مع تمكينهم من تسديدها تقسيطا خلال كل شهر، حسب ما أكده الأمين العام للاتحاد صالح صويلح لـ”الشروق”، الذي كشف عن لقاء جمعه بوزير القطاع قبل أسبوعين، أفضى إلى موافقته على تبني المقترحات المرفوعة من قبل ممثلي التجار .

وذكر صويلح أن الوزير الأول عبد المالك سلال وافق على المقترح خلال اجتماع الثلاثية الأخير، وأمر وزير قطاع المالية بالتكفل بملف الديون المتراكمة، مؤكدا أنه من المنتظر أن يستفيد التجار المعنيون بملف الديون، من إجراءات التسديد الجديدة ابتداء من مطلع السنة المقبلة، مباشرة بعد ضبط مصالح وزير المالية جميع الإجراءات التي تسبق العملية.

إلى ذلك، كشف المصدر، أن المديرية العامة للضرائب، أمرت مصالحها الولائية، في تعليمة حديثة، بإعفاء التجار من تسديد نسبة 50 بالمائة من قيمة غرامات التأخير، في إطار تحقيق مسعى الحكومة الرامي إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من التجار لتسوية وضعيتهم تجاه مصالح الضرائب، في وقت أكد أن ممثلي التجار يفاوضون مصالح وزارة المالية حول مسألة العفو النهائي عن التجار المتراكمة ديونهم من تسديد غرامات التأخير التي تصل في بعض الأحيان إلى 250 مليون سنيتم بالنسبة للذين تفوق ديونهم مليار سنيتم .

وكشف المتحدث أن 80 بالمائة من بين مليوني تاجر، يواجهون ضرائب متراكمة منذ ثلاث أو أربع سنوات، وعلى ذلك فإن إلغاء ديون غرامات التأخير، ودخول إجراءات إعادة الجدولة والدفع بالتقسيط حيز التنفيذ سيدر على خزينة الدولة أموالا طائلة، موضحا في نفس السياق، أن ممثلي التجار سيراسلون مصالح وزارة المالية من أجل التسريع في العمل بالإجراءات الجديدة قبل نهاية السنة الجارية.