إعادة جدولة ديون مليون و200 ألف مؤسسة خاصة قريبا
نزل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية، الأربعاء، على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لعرض مشروع قانون يتضمن الموافقة على التدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
وقد استمعت لجنة الصحة إلى وزير العمل والتشغيل الذي عرض، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 أوت سنة 2021 والمتعلق بتسديد الاشتراكات الرئيسية عن طريق الدفع بالتقسيط، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني.
وقال وزير العمل، في مستهل الاجتماع، أن الأمر الرئاسي يرمي إلى تخفيف الأعباء على المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وذلك من خلال مرافقة المستخدمين العموميين والخواص وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص بشكل يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم وضمان ديمومتها وتعزيز قدراتهم الإنتاجية إلى جانب تشجيعهم على إنشاء مناصب عمل قصد مواجهة الصعوبات الناجمة عن المرحلة الراهنة وضمانا للحفاظ على مناصب الشغل وتدعيما لمكافحة البطالة.
وأضاف ذات المصدر، أن ممثل الحكومة أوضح أن الأمر يقترح وضع تدابير استثنائية، سيسري مفعولها إلى غاية 31 جانفي 2022، حيث سيسمح لهذه الفئات، التي تعاني من صعوبات مالية، بتسديد الاشتراكات الرئيسية عن طريق الدفع بالتقسيط مقابل الإعفاء الكلي من الزيادات والغرامات على التأخير، فضلا عن ذلك سيستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، من تخفيض حصة المستخدم (la quotte- part patronale)، لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير أن عدد المؤسسات المدينة المعنية بهذه التدابير بلغ 1175212، وقد مكنت هذه التحفيزات إلى غاية 14 أكتوبر من السنة الجارية من تحصيل ما يفوق 3.5 مليار دج، فيما وصل عدد طلبات جدولة الديون إلى 8063 طلبا، بينما فاقت قيمة الديون التي تمت جدولتها 19 مليار دج. في حين بلغ عدد المؤسسات التي قامت بالتسوية النهائية لوضعيتها 194482 مؤسسة وبلغ عدد الإعفاءات الممنوحة ما يفوق 17 مليار دج.
في سياق متصل، أوضح ممثل الحكومة بأن هذا الأمر يهدف أساسا إلى تعزيز السياسة الوطنية لترقية التشغيل من خلال إعادة منح الامتيازات المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك بهدف المحافظة على مناصب الشغل المنتجة.
من جهتهم، ثمن النواب خلال مناقشتهم لعرض الوزير مجهودات الدولة لحل المشاكل التي خلفتها جائحة الكوفيد، وأكدوا ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية التحسيسية للوقاية من الوباء، كما حثوا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل تحسين نوعية الخدمات في الصناديق الثلاثة.
