إعادة هيكلة الأرندي تفجر موجة احتجاجات عبر الولايات

فجر مناضلو حزب التجمع الوطني الديمقراطي موجة احتجاجات عبر عديد ولايات الوطن بسبب المآل الذي وصلت إليه عملية إعادة هيكلة الحزب عبر الولايات، متهمين الأمين العام بأنه استفرد بعملية تعيين الأمناء الولائيين وإقصاء كلي للقاعدة النضالية، بشكل جعل من الأرندي يعيش تقريبا وضعا مماثلا لما يعرفه شريكه في السلطة حزب جبهة التحرير الوطني.

وبحسب مصادر عليمة من داخل بيت الأرندي، فإن عدة ولايات انضمت إلى الحركة الاحتجاجية التي انطلقت شرارتها من تيزي وزو، حيث انضمت بجاية والمدية والبليدة ووهران فضلا عن تمنراست وإليزي بالجنوب، والحركة الاحتجاجية مرشحة لتطال ولايات أخرى بحر هذا الأسبوع، وسط حديث عن تنسيق لنقل الحركة إلى مقر الحزب ببن عكنون بالعاصمة لاحقا. 

وبحسب مصادرنا القيادية في الحزب، فإن بن صالح جعل تعيين الأمين الولائي محصورا في شخصه فقط من دون أدنى استشارة للقاعدة النضالية أو قيادات الحزب أو مؤسساته، حيث إن عملية إعادة الهيكلة تقضي بانتخاب المكاتب البلدية من طرف المناضلين، ويقوم أعضاء المكاتب البلدية بانتخاب المكاتب الولائية، وفي نهاية المطاف يقوم بن صالح بتعيين أمين ولائي من قائمة أعضاء المكتب الولائي المنتخبة، وهذا بكامل الصلاحيات من دون الاستشارة أو الالتفات إلى أي جهة. 

وعاب مناضلون في الأرندي كذلك على الأمين العام النأي بالحزب إلى الصفوف الخلفية للحراك السياسي الوطني في ظل استقطاب ثنائي تعرفه الساحة السياسة بالجزائر، حيث إن الأمين العام ظل مختفيا عن الأنظار وبعيدا عن وسائل الإعلام والظرف يقتضي حسبهم أن يكون في الصفوف الأولى. 

ويسعى عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب إلى دفع القيادة إلى تبني دورة المجلس المقبلة من ثلاثة أيام وليس من ثلاث ساعات كما جرت عليه العادة، وهذا بغية مناقشة وضع الحزب بشكل جدي بعيدا عن الإجراءات البروتوكولية.