لتغطية عجزها وفوارق الجباية المحلية ومواجهة الكوارث الطبيعية
إعانات سنوية للبلديات الأقل دخلا والأكثر حرمانا..
فصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بصفة نهائية في العمليات المالية التي يتوجب تغطيتها من قبل الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وحصرتها في ثلاث عمليات فقط، في وقت قررت الوزارة ابتداء من السنة المقبلة الشروع في إعادة هيكلة الصندوق المشترك للجماعات المحلية من أجل تكريس لامركزية برامج التجهيز، في خطوة نحو تحسين أداء الجماعات المحلية.
- وحسب عرض يندرج في إطار دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2009، قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حول مهام الصندوق المشترك للجماعات المحلية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني فإن الصندوق المشترك للجماعات المحلية يعنى بمنح إعانات سنوية إلى الجماعات المحلية أو البلديات الأقل دخلا والأكثر حرمانا، إما بسبب وضعيتها الجغرافية أو بسبب احتياجاتها للتجهيز التي تفوق في أغلب الأحيان إمكاناتها المالية وذلك بهدف تحقيق تضامن مالي بين الجماعات المحلية.
- الصندوق الذي شكل موضوع عرض وزير الداخلية استحدث لتغطية ثلاث عمليات رئيسية؛ أولها معادلة التوزيع بالتساوي، وهي تمثل ما نسبته 55 بالمائة من موارد الصندوق، وهي موارد مخصصة أساسا لتقليص الفوارق في الجباية بين الجماعات المحلية مع أخذ عاملي السكان والمداخيل بعين الاعتبار، حيث كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمام أعضاء لجنة المالية – حسب بيان المجلس – أن الصندوق منح في سنة 2009 إعانات إجمالية قدرها 40 مليار دينار استفادت منها البلديات العاجزة ماليا و30 ولاية من مجموع ولايات الجمهورية الـ48، مما يكشف أن 18 ولاية فقط حققت توازنا ماليا بين مداخليها الجبائية وحاجياتها المالية.
- الصندوق المشترك للجماعات المحلية، يكفل تغطية عملية ثانية تتعلق بـ”الإعانة الاستثنائية” التي تمثل 5 بالمائة من موارد الصندوق وتوجه أساسا لمساعدة البلديات التي تعاني ميزانياتها من عجز بهدف مساعدتها على تغطية النفقات الإجبارية الناتجة عن الكوارث أو الحوادث الطارئة، بما فيها الكوارث الطبيعية كالفيضانات، غير أن الواقع كشف في العديد من المرات أن الكوارث الطبيعية عادة ما تواجهها الحكومة بأغلفة استثنائية عندما تكون حجم النتائج المترتبة عن الكوارث الطبيعية كبيرة، مثلما عرفته مؤخرا ولاية البيض.
- وكشف ولد قابلية كذلك أن الصندوق منح سنة 2009 إعانة إجمالية قدرها 3ر3 مليار دينار، لفائدة 412 بلدية عاجزة. مؤكدا أن الوضعية المالية للبلديات تعرف منذ سنة 2007 “تحسنا” مستدلا على ذلك بآخر أرقام إذ لم تسجل في السنة الجارية2011 أية حالة عجز في أية بلدية من بلديات الجمهورية الـ1540 .
- أما العملية الثالثة التي يعنى بها الصندوق فتكمن في توفير إعانة التجهيز وتمثل 40 بالمائة من موارد الصندوق لترقية التنمية المحلية، وفي هذا الصدد منح الصندوق السنة ما قبل الماضية، ما قيمته 40 مليار دينار، خصصت لتدعيم حظائر العتاد المنقول والتزويد بالمياه الصالحة للشرب وبعض برامج الأشغال العمومية، كما شملت إلى جانب ذلك العملية تحسين شروط التمدرس في بعض الابتدائيات والتكفل بالآثار المالية الناتجة عن بعض التعويضات التي خصت الحرس البلدي وأعوان الجماعات المحلية.