إعانات مالية إضافية للثانويات والمتوسطات قبل 30 نوفمبر
أقرت وزارة التربية الوطنية إعانة مالية إضافية لفائدة متوسطات وثانويات الوطن، إذ سيتم صرفها لفائدتهم في آجال أقصاها 30 نوفمبر الجاري، وذلك لأجل مساعدتها على تخطي الأزمات المالية ومساعدتها على اقتناء مختلف اللوازم البيداغوجية الضرورية للعملية التعليمية، ومن ثمّ، المساهمة في تحسين التحصيل الدراسي للتلاميذ، للتقليل من نسب الإعادة والرفع بذلك من نسب النجاح الوطنية في الامتحانات المدرسية الرسمية، على غرار امتحان شهادة البكالوريا.
وفي المقابل، أوضحت الوصاية بأنه سيتم إدراج “المخصصات المالية” الإضافية، ضمن مشاريع “الميزانيات التعديلية”، وعليه، فالمؤسسات التربوية مطالبة بإنجازها وإرسال نسخ عنها مصادق عليها، إلى مصالح وزارة التربية الوطنية قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي منشور وزاري يحمل الرقم 682 مؤرخ في 9 نوفمبر الجاري، أبلغت المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم، بوزارة التربية الوطنية، مديريها الولائيين، بأنه قد تم اتخاذ قرار يقضي بتخصيص ميزانية إضافية لدعم المتوسطات والثانويات الموزعة عبر كامل التراب الوطني ماديا، إذ ستحصل كل مؤسسة تربوية على مخصص مالي يتوافق والتنصيف الذي تتبعه، وبمعنى أدق إن كانت تسيّر وفق “نظام داخلي” أو تتبع “نصف داخلي” أو تطبق “نظام خارجي”.
إعانات إضافية أدناها 150 مليون وأعلاها 270 مليون سنتيم
وعن قيمة المخصصات المالية، أوضحت نفس المديرية، بأنه تقرر منح الثانويات التي تعمل بالنظام الداخلي إعانة إضافية قدرها 270 مليون سنتيم، في حين ستستفيد الثانويات التي تتبع النظام نصف داخلي من اعتماد مالي يقدّر بـ250 مليون سنتيم، على أن تحصل مؤسسات التعليم الثانوي ذات النمط الخارجي على غلاف مالي قدره 200 مليون سنتيم.
وبخصوص التعليم المتوسط، أشارت المديرية نفسها إلى أن كل متوسطة تعمل بالنظام الداخلي ستستلم إعانة مالية إضافية قدرها 200 مليون سنتيم، في حين سيتم صرف ما قيمته 180 مليون سنتيم لفائدة المتوسطات التي تسيّر وفق النظام نصف الداخلي، على أن تستفيد المتوسطات التي تتبّع نظاما خارجيا على اعتماد مالي يقدّر بـ150 مليون سنتيم، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري المشترك رقم 113 المؤرخ في 29 أكتوبر 2023، والمتعلق بحركة اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، الموضوع تحت تصرف وزير التربية الوطنية، وكذا عملا بأحكام القانون العضوي رقم 18-155 المؤرخ في 02/09/2018، المتعلق بقوانين المالية المعدّل والمتمم.
أوامر بصرف الميزانية حسب مجموعة أولويات
وأخطرت الوزارة الوصية مديري التربية للولايات بأن كل المؤسسات التربوية، ملزمة بصرف هذه الإعانة المالية حسب مجموعة أولويات، وذلك من خلال الالتزام بتسديد التكاليف الملحقة والمترتبة عن “فواتير الكهرباء، الغاز الماء، الهاتف، الاشتراك في الأنترنت”، إلى جانب السهر على اقتناء اللوازم البيداغوجية الضرورية للعملية التعليمية وبالخصوص الوسائل الإيضاحية من أقلام السبورات، الطلاسات ووسائل الطباعة والنسخ”، علاوة على توفير العتاد الصغير لمخابر العلوم الطبيعية والفيزيائية من الخرائط وأدوات التجارب، بما فيها المواد الكيميائية، فضلا عن وضع تحت تصرفها وسائل النظافة الضرورية لكافة الهياكل الإدارية والبيداغوجية بالمؤسسة، وخاصة المراقد والمطعم والمرافق الصحية، مع أهمية توفير كافة الاحتياجات الخاصة بباقي المواد التعليمية، وذلك بغية تدعيم التحصيل الدراسي للتلاميذ.
وإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة على أن المؤسسات التربوية مطالبة وجوبا بتوفير اللوازم الضرورية لعملية سحب الفروض والاختبارات الدورية، إلى جانب السهر على توفير اللوازم الضرورية لضمان صيانة الهياكل الإدارية والبيداغوجية (المصابيح، أقفال الأبواب، تركيب الزجاج، الحنفيات، دورات المياه….)، مع إلزامية إعطاء الأولية للصيانة الدورية للتدفئة، لحماية المتعلمين ووقايتهم من أخطار الاختناق بالغاز أحادي أكسيد الكربون، ومن ثمّ، ضمان الاستفادة من تعليم في ظروف مريحة وآمنة جدا.
وفي هذا السياق، حثّت الوصاية مديري المتوسطات والثانويات، على ضرورة استشارة مجالس التعليم، لضبط الاحتياجات المتعلقة بالعملية التعليمية والبيداغوجية، والتي يجب أن تدوّن في سجل مداولات ذات المجلس، فيما شدّدت على ضرورة عقد مجالس التسيير والتوجيه للثانويات ومجالس التربية والتسيير للمتوسطات، عند إعداد مشاريع “الميزانيات التعديلية” التي تحول نسخة رقمية (pdf) منها، عند المصادقة عليها إلى مديرية الموارد المالية والمادية، المديرية الفرعية بالوزارة، لمراقبة “تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية”، في أجل أقصاه 30 نوفمبر الجاري، وذلك إلحاقا بالمنشور رقم 49 المؤرخ في 09/04/2023، المتضمن مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي لسنة 2023، وكذا ضمانا للسير الحسن لهذه المؤسسات، وسعيا لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ.
كما نبّهت الوزارة من أنه لا تسمح بأي حال من الأحوال باستغلال هذه الإعانة المالية الإضافية خارج الإطار المخصّص لها، كما يتعين على الجميع احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية سارية المفعول، وأخطرت الجميع بأن المفتشية العامة هي من تتولى متابعة تنفيذ محتوى وترتيبات المنشور الوزاري ذاته.