إعتمادات مالية للحرس البلدي تمهّد لتحويله إلى شرطة بلدية

تحصلت المديرية العامة للحرس البلدي، في إطار قانون المالية التكميلي للعام 2008، من غلاف مالي تجاوز 14.6 مليار سنتيم، مخصصة تحديدا لدفع مرتبات العمل الخاصة بأعوان ومستخدمي جهاز الحرس البلدي، وتندرج في هذا الغلاف، الأجور الرئيسية، التعويضات والمنح المختلفة، وكذا الأجور ولواحقها الخاصة بالموظفين المناوبين والمداومين.

• وبالعودة الى المرسوم التنفيذي رقم 08-252 المؤرخ في 10 أوت 2008، يتضمن الإعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي للعام الجاري، استفادت المديرية العامة للحرس البلدي، من مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم ستخصص تحديدا لمعاش الخدمة والأضرار الجسدية، كما تستفيد من أزيد عن 3.9 مليار سنتيم، لضمان التكاليف الإجتماعية (المنح العائلية، المنح الإختيارية، الضمان الإجتماعي والمساهمة في الخدمات الإجتماعية). كما تحصل سلك الحرس البلدي على غلاف مالي يتجاوز 145 مليار سنتيم، لتغطية نفقات “الأدوات وتسيير المصالح” (تسديد النفقات، الأدوات والأثاث، اللوازم، الألبسة، أدوات الوقاية والحماية، حظيرة السيارات، النفقات القضائية..).
• واستفادت أيضا المديرية العامة للحرس البلدي، ضمن قانون المالية التكميلي للعام 2008، من أكثر من 2.8 مليار سنتيم لتغطية تكاليف المنح وتعويضات التدريب المدرجة في خانة “النشاط التربوي والثقافي”، كما تحصلت مديرية الحرس البلدي على مبلغ يفوق 27.2 مليار سنتيم لتغطية نفقات مرتبات العمل المتعلقة بالمصالح اللامركزية التابعة للجهاز، وهي المصالح التي خصص لها كذلك مبلغ 7.4 مليار سنتيم ضمن التكاليف الإجتماعية، إضافة إلى مبلغ 6.5 مليار لتوفير نفقات “الأدوات وتسيير المصالح“.
• هذه الأغلفة المالية التي وردت في قانون المالية التكميلي، سيخصص جزء منها لترقية وتحديث جهاز الحرس البلدي الذي يضم في صفوفه ما يقارب 95 ألف عنصر، موزعين بين مختلف الرتب والوظائف التي يستوعبها هذه الجهاز التابع لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويشارك في المهمة الأمنية الموكلة لمختلف المصالح الأمنية (الجيش، الشرطة، الدرك الوطني)، خاصة فيما يخص محاربة الإرهاب.
• وتعكس الأغلفة المالية الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي للعام 2008، “استمرارية” عمل المديرية العامة للحرس البلدي، على نقيض بعض التخمينات التي كانت قد توقعت في وقت سابق إمكانية حل الحرس البلدي مثله مثل “الباتريوت” فور عودة الأمن والاستقرار وإنتهاء مهمة مكافحة الإرهاب، وقد ذهبت بعض التوقعات والأخبار إلى الحديث عن احتمال إدماج سلك الحرس البلدي ضمن الأسلاك الأمنية، فيما يخص الشباب القادر على مواصلة العمل وفق شرط السن والمستوى الدراسي والسيرة الذاتية، مع استفادة كبار السن من إجراءات التقاعد والتعويض.
• ويأتي اعتماد غلاف مالي جديد لمديرية الحرس البلدي، في ظل الاستعداد لتحويل الجهاز إلى شرطة بلدية، وهو ما كان قد أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي كشف أن هذا التغيّر سيكون تدريجيا، ما يؤكد بأن حلّ هذا السلك يبقى مجرد تأويلات وافتراضات، خاصة مع عدم غلق الملف الأمني نهائيا، وحاجة الدولة إلى “خدمات” أولئك الرجال الذين سبّلوا أنفسهم للمشاركة في تحقيق الأمن وحماية الوطن والمواطن تحت إشراف ورعاية قوات الجيش ومصالح الأمن.