اقتصاد

إعفاءات بـ 10 سنوات وتخفيض ضريبي بـ 30 بالمائة.. ماذا يتضمن قانون المالية 2027؟

الشروق أونلاين
  • 799
  • 0
أرشيف
مشروع قانون المالية لسنة 2027 (صورة تعبيرية)

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من التدابير الجبائية والجمركية الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج، وتشجيع المؤسسات الناشئة، وتحفيز القطاعات الاستراتيجية، في إطار مساعي تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج.

ومن أبرز الإجراءات المقترحة تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة المؤسسات الحائزة على علامة “حاضنة أعمال” إلى خمس سنوات، بدلا من سنتين، إلى جانب استفادتها من معدل مخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة على التجهيزات المستوردة الضرورية لإنجاز استثماراتها.

كما يقترح المشروع إعفاء صناديق الاستثمار المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات، ابتداء من تاريخ بداية نشاطها، فضلا عن إقرار إعفاء جبائي مؤقت للمدة نفسها لفائدة بعض المداخيل والنواتج وفوائض القيمة المرتبطة بهيئات توظيف الأموال في رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المتخصصة.

وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع تخفيضا بنسبة 30 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات، لفائدة الشركات غير المدرجة في البورصة، التي تمتلك فيها هيئات توظيف جماعي ذات رأس مال مخاطر أو صناديق استثمار متخصصة ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس المال أو حقوق التصويت.

حوافز جبائية للاستثمار الأخضر

وفي إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات النظيفة، يقترح مشروع القانون رفع سقف خصم النفقات التي تتحملها الشركات عند تحديد النتيجة الجبائية من 5 إلى 10 بالمائة، بالنسبة للاستثمارات المرتبطة بتطوير الهيدروجين الأخضر، والتشجير وإعادة التشجير، ومشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وتثمينها.

كما يقترح توسيع الإعفاء من رسم التوطين البنكي ليشمل عمليات الشحن البحري والجوي، واستيراد الخدمات في إطار نظام تشجيع الاستثمار، فضلا عن الخدمات المقدمة والمستهلكة خارج الجزائر لفائدة شركات قطاع المحروقات في إطار أنشطتها التصديرية.

تسهيلات ضريبية وجمركية للقطاع الفلاحي

وعلى صعيد الاستثمار الفلاحي، يتضمن المشروع تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، المحدد بـ9 بالمائة، على صواني التشتيل المثقبة وأصص الزراعة البلاستيكية المثقبة وأنابيب الري بالتقطير والأغشية الأرضية الموجهة للاستعمال الفلاحي.

كما يقترح تمديد الأجل الممنوح لمستوردي ومحولي زيت الصوجا الخام للشروع في إنتاجه محليا أو اقتنائه من السوق الوطنية إلى غاية 31 ديسمبر 2029، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي لهذه المادة.

تسوية جبائية طوعية وتسهيلات للمصدرين

وفي مجال تعزيز الشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، يقترح مشروع القانون إحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، موجه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر وغير المعرفين جبائيا، من خلال إخضاع ضريبي محرر وحيد بنسبة 12 بالمائة، على أن يكون آخر أجل للتصريح والاستفادة من هذا النظام في 31 ديسمبر 2027.

أما في المجال الجمركي، فينص المشروع على إمكانية منح صفة “المصدر المعتمد” للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينجزون عمليات تصدير متكررة انطلاقا من الجزائر، في إطار الاتفاقيات والاتفاقات التجارية الدولية التي أبرمتها الجزائر، بما يسمح لهم بإثبات المنشأ التفضيلي للسلع بأنفسهم عبر تصريح المنشأ.

كما يتضمن مشروع قانون المالية إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي للاستثمار، من خلال تكريس دور ثلاث هيئات، هي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار والشباك الوحيد للاستثمار، إلى جانب تحديد سقف لحقوق التسجيل المطبقة عند زيادة رأس المال الاجتماعي لبعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ومن المنتظر أن يعرض مشروع قانون المالية 2027 على التصويت بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، في إطار المسار التشريعي للمصادقة عليه.

مقالات ذات صلة